مع اقتراب نهاية عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يظل ملف غوانتانامو مفتوحاً أمام الرئيس المقبل دونالد ترامب، بعد محاولات عديدة من الرئيس الرابع والأربعين لطي هذه الصفحة من تاريخ البلاد.
أوباما الذي وعد خلال حملته الانتخابية عام 2009، أن يكون إغلاق المعتقل سيئ الصيت إلى الأبد في سلم أولوياته، لم يفلح حتى اليوم سوى في تقليص عدد نزلائه إلى 59، بعد أن بلغ في أعلى مستوياته في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش 780 معتقلاً.
ومنذ افتتاحه عام 2002 تعرض المعتقل الواقع في قاعدة غوانتنامو البحرية الأمريكية، في أقصى جنوب شرق كوبا لانتقادات دولية تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان فضلا عن أن احتجاز المعتقلين هناك يتم دون مذكرة اعتقال، ولا يقدمون للمحاكمة.
وتذكر منظمة "هيومان رايتس فيرست"، في تقرير لها أن بوش أطلق سراح 520 معتقلاً قبل انتهاء ولايته عام 2009، بينما قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقل وإعادة توطين 179 سجيناً.
ويقصد بإعادة توطين السجناء نقلهم إلى حبس في دول غير بلدانهم الأصلية.
وبحسب المنظمة فإن متهما واحداً تمت محاكمته داخل الولايات المتحدة وهو أحمد خلفان الغيلاني المتهم بالضلوع في تفجيري السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998 واللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم 24 أمريكيا.
ومنذ تسلم أوباما مهامه الرئاسية توفي 4 سجناء داخل المعتقل وهو ما يرفع عدد المتوفين الكلي منذ افتتاح المعتقل في عهد جورج دبليو بوش إلى 9، وفق التقرير.
ومن بين السجناء المتبقين، أقرت الأجهزة الأمنية الأمريكية أهلية 22 لإخلاء السبيل عن طريق برنامج إعادة التوطين أو تسليمهم لبلدانهم التي يحملون جنسيتها.
أوباما سعى خلال ثماني سنوات من حكمه إلى تقليص عدد السجناء عن طريق برنامج يتم من خلاله البحث عن دول تقبل استلام هؤلاء المعتقلين أو إعادتهم إلى البلدان التي يحملون جنسيتها، ثم نقل المتبقين من المسلحين الأشد خطورة إلى سجون تابعة للحكومة الفيدرالية داخل الأراضي الأمريكية، في خطوة باتجاه إغلاق غوانتانامو.
إلا أن الكونغرس الأمريكي ظل يعرقل مشروع أوباما عن طريق وضع نص في قانون الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية وزارة الدفاع (بنتاغون) تنص على أن الرئيس الأمريكي غير مفوض بنقل سجناء غوانتانامو إلى داخل البلاد بسبب ما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على الأمن الوطني.
وبحسب تقرير للبنتاغون فإن كلفة الإنفاق على سجين واحد في غوانتانامو تبلغ أكثر من 7.5 ملايين دولار سنوياً مقابل تكلفة تصل إلى 78 ألف دولار للنزيل الواحد في السجون الفيدرالية ذات الحماية الأمنية المشددة، في حين تبلغ تكلفة إدارة غوانتانامو 445 مليون دولار سنوياً.
