أمهلت الولايات المتحدة، 35 دبلوماسياً روسياً مدة 72 ساعة، لمغادرة البلاد، وفرضت عقوبات على تسعة كيانات وأشخاص بينهم مؤسستان استخباريتان روسيتان وأربعة موظفين فيهما و3 شركات، وذلك على خلفية اتهامات موجهة لهم بدعم القرصنة الإلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكرد على مضايقات يتعرض لها دبلوماسيون أمريكيون في موسكو، بحسب واشنطن.
وأكد البيت الأبيض أن وزارة الخارجية أغلقت مجمّعين روسيين أحدهما في نيويورك والآخر في ميريلاند كانا يستخدمان من قبل الموظفين الروس في أغراض استخبارية.
وأضاف أن هذه العقوبات تأتي كرد على محاولة روسيا "الإضرار بالمصالح الأمريكية".
وقال أوباما إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد محذرا من أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى "في الوقت الذي نختاره بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها". وأضاف: "لقد أمرت بعدد من التدابير ردا على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أمريكيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأمريكية".
وتابع أن "هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة خاصة وعامة أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها".
وتتهم الولايات المتحدة روسيا بشن هجمات قرصنة إلكترونية على رسائل البريد الالكتروني للحزب الديمقراطي وأحد مساعدي هيلاري كلينتون، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وهوما تنفيه روسيا ويستنكره الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب الذي اعتبر هذه المزاعم "سخيفة وذات دافع سياسي".
وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية إن لديها أدلة كثيرة على أن قراصنة روس على صلة بالكرملين ضالعون في الهجمات الالكترونية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ضالعا في الهجمات.
وفي وقت سابق، قال أوباما "أعتقد أنه لا يوجد شك في أنه عندما تحاول حكومة أجنبية التأثير على انتخاباتنا، يجب علينا أن نتخذ إجراء وسنقوم بذلك في مكان وزمان نختارهما".
