اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إمكانية تطبيق نظام اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول منظمة التعاون الإسلامي بشكل سريع، في حال أقدمت الدول الأعضاء على خطوات من شأنها تنفيذ هذا النظام في التعاملات التجارية بين البلدان.
جاء ذلك في كلمة له أثناء ترؤسه الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ32 لاجتماعات "اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري" التابعة لمجلس التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية.
وأوضح أردوغان أنّ تطبيق نظام التجارة التفضيلية سيساهم في زيادة القوة التضامنية بين الدول الإسلامية، وسيضاعف الحركة التجارية بين هذه البلدان.
وتقدّم أردوغان بالشكر لرئيس بنك التنمية الإسلامية "بندر حجار"، على الجهود التي يبذلها لتنسيق الشؤون الاقتصادية وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وتمنّى له المزيد من النجاح في مسيرته الرئاسية للبنك.
ويقصد بالتجارة التفضيلية، تبادل السلع والخدمات التي تنتجها دول تجمعها مصالح معينة، على أن تكون صادراتها معفاة من الضرائب أو الجمارك عبر حدود الدول الموقعة معها اتفاقيات تجارية تفضيلية، وإحلال صادرات الدول الموقعة مكان أخرى خارجها. وتهدف التجارة التفضيلية إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدان الموقعة عليه، ومن أهم ميزاتها أنها تساعد البلدان النامية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستمرار فيها بجهودها الذاتية.
وفي سياق منفصل ورداً على سؤال طرحه مراسل قناة SPACE TV الأذرية عقب الجلسة الافتتاحية حول موقف تركيا من احتلال أرمينيا لإقليم قرباغ، قال أردوغان: "تركيا تعارض احتلال أرمينيا لإقليم قرة باغ الأذرية، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا إلى إنهاء هذا الاحتلال على اعتبارهم يتبنون دور الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا.
وأكّد أردوغان أنّ قرارات الأمم المتحدة تنص على وجوب انسحاب القوات الأرمينية من المناطق الأذرية التي احتلتها.
من جانبه أفاد يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، أنّ المنظمة تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلى 25% مع حلول عام 2025.
وأكّد العثيمين أنّ منظمته تتخذ التدابير اللازمة لرفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وأنّ هناك إجماعا بين هذه الدول على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية القائمة.
وأشار العثيمين إلى أهمية الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مبيناً أنّ اللجنة تشجّع الاستثمار وتعمل على خفض الضرائب الجمركية بين الدول الأعضاء.
