قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن بلاده تهدف إلى إنشاء بيئة ومناخ خاليين من العقبات على صعد التجارة والاستثمار والاقتصاد، مع المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، المنعقد برعاية هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (غير حكومية) في إسطنبول.
كما أكد أن متانة علاقات البلدين مرتبطة بقوة العلاقات التجارية بينهما.
وأضاف قائلاً: "نحن مستعدون لتنفيذ هذا الأمر، كما أننا مستعدون لإزالة جميع العوائق مع السعودية فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، علاوة على استعدادنا لرفع الرسوم الجمركية وضرائب أخرى".
ودعا الوزير التركي رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع إلى الخوض في تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين، مبديًا استعداد حكومة بلاده لدعم تلك المشاريع.
وأثنى زيبكجي على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأضاف أن الأخيرة أقدمت بحملة ذكية على التحول إلى الاقتصاد الحقيقي، وعدم الانكفاء باقتصادها على النفط فقط.
وأضاف: "صدقوا لا يوجد في العالم بلدان مكمّلان لبعضهما كما هي الحال لدى تركيا والسعودية، ما هو غير موجود في تركيا متوافر في السعودية والعكس صحيح".
وفي نهاية كلمته دعا زيبكجي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات في هذا الإطار.
من جانبه أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أنهم سيستخدمون كافة طاقاتهم من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
ودعا إلى إعداد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك رؤيته للعامين القادمين، وتحديد أولوياته.
وأشار إلى أهمية رفع مستوى الاستثمار المتبادل بين بلاده وتركيا. وأضاف أن إجراءت إصدار تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك ستتم بسرعة وتسهيلات كبيرة.
