أظهر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "ماك" التركية المختصة، ترجيح الشارع التركي بأغلبية ساحقة، لفكرة رفع الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان المتهمين بدعم التنظيمات الإرهابية في البلاد.
حيث قال 89% من المواطنين المستطلعة آراؤهم، والبالغ عددهم 5 آلاف و500 شخص، أنهم يؤيدون رفع الحصانة البرلمانية عن المتهمين بدعم الإرهاب.
الاستطلاع الذي تناول قضايا ساخنة على الأجندة الداخلية التركية، أظهر في الوقت ذاته أن 57% من المواطنين سيصوتون بنعم في حال تم اللجوء الى الاستفتاء العام حول الانتقال الى النظام الرئاسي، فيما قال 33% من المستطلعة آراؤهم أنهم سيصوتون بـ "لا".
وفي إطار الجدل الذي ظهر مؤخرا حول نص الدستور على التزام الدولة بالعلمانية، عبر 44% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لنص الدستور على العلمانية، فيما أيد 33% منهم إلغاء البند الخاص بالعلمانية.
كما أظهر الاستطلاع أنه في حال الذهاب الى انتخابات برلمانية في الوقت الحالي، فإن حزب العدالة والتنمية سيحصل على ما نسبته 52.5% من الأصوات. فيما سيحصل حزب الشعب الجمهوري على 22% من الأصوات. كما سيحصل حزب الحركة القومية على 11%، وحزب الشعوب الديمقراطي على 8% وهو ما لا يؤهله لدخول البرلمان.
