وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء الجمعة، بالتصويت الأول على المادتين العاشرة والحادية عشر من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بنواب الرئيس والوزارء ووكيل الرئاسة حال شغورها، والدعوة الى انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان التركي.
وشارك في التصويت السري على المادة، 483 نائبا، 343 منهم صوتوا بالموافقة على المادة، و135 ضدّها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان.
وتقضي المادة بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. كما سيتولى الرئيس تعيين وفصل نوابه والوزراء ممن يحملون شروط النائب.
أما المادة الحادية عشرة من المقترح، فقد وافق عليها 341 نائباً، مقابل رفض 134 آخرين، ونأى نائب عن التصويت، في حين وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان.
وتشترط المادة موافقة ثلاثة أخماس نواب البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في البلاد. حيث يتم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. ويمكن لرئيس الجمهورية الذي تتم الدعوة للانتخابات خلال فترة رئاسته الثانية، الترشح للانتخابات الرئاسية وتولي منصب الرئاسة مرة أخرى.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي إلى الحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
