وافقت الجمعية العامة في البرلمان التركي، مساء اليوم الأحد، بالتصويت الأول على المادة الـ 17 من مقترح التعديل الدستوري للانتقال إلى النظام الرئاسي.
وجرى التصويت على المادة الـ 17 بشكل سري، بمشاركة 484 نائبًا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و135 بالرفض، فيما وضع ثلاثة نواب أوراق اقتراع فارغة، وبطلان صوتين، بينما امتنع نائبان عن التصويت.
وتنص المادة السابعة عشرة من مقترح التعديل الدستوري على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019. كما تنص على أن يواصل النواب الحاليون ورئيس الجمهورية العمل في مناصبهم الحالية حتى موعد الانتخابات المقبلة.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغى في حال لم يحصل على عدد الأصوات نفسه.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي إلى الحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
