التقى رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليتشدار أوغلو، خلال زيارته إلى مجلس الأمة الكبير (البرلمان).
واستهل يلدريم زيارته بلقاء عدد من نواب حزبه، بعدها زار "جمعية مراسلي البرلمان" بمناسبة "10 يناير يوم الصحفيين العاملين"، ثم انتقل إلى جناح المعارضة ليلتقي نواب الأحزاب المعارضة هناك.
وانتقل يلدريم إلى جناح حزب الشعب الجمهوري حيث كان يوجد زعيمه كمال قليتشدار أوغلو ومعه رئيسا الكتلة البرلمانية للحزب، غورسال تكين وأوزغور غوردال، وتحدث إليهما لفترة من الوقت.
وعقب انتهاء البرلمان من مناقشة المادة الأولى من مقترح التعديل الدستوري، انتقل يلدريم إلى جناح حكومته.
وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الاثنين، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين 13-15 يوماً، وسيخضع المقترح لنفس الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن ستتم مناقشته على جولتين.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة، المطروحة من قِبل حزب "العدالة والتنمية" على البرلمان، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي؛ وأنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي إلى حزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.
