حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس؛ ورفضت بذلك التماس عائلة تركية-سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.
واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد "تدخل في حرية المعتقد" للعائلات المعنية لكن هذا التدخل مبرر "باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعيا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق" رغبة الأهالي.
ورفع زوجان يقيمان في بازل (شمال غرب سويسرا) ويحملان الجنسية التركية والسويسرية الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واضطر هذان الوالدان إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لأنهما رفضا انطلاقا من عقيدتهما الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات بارتياد حوض السباحة في المدرسة في إطار النظام الدراسي. علماً أن الإعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.
ثم لجأ الوالدان إلى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة لكن بدون نتيجة ثم قدما الشكوى أمام القضاة الأوروبيين باعتبار أن المسالة تعد انتهاكا لحرية الرأي والدين.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت التماسهما قائلة أن السلطات العامة السويسرية كان هدفها "حماية الطلبة الأجانب من أي إقصاء اجتماعي"، على حد زعمها.
وقالت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ إن "المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين دون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي".
