قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، إن الشعب القبرصي التركي "يريد بشكل صريح وواضح أن تستمر تركيا كدولة ضامنة" للمفاوضات حول الأزمة القبرصية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أقينجي مساء السبت، في مطار أرجان الدولي بجمهورية شمال قبرص التركية، وتطرق فيها إلى المفاوضات الجارية في مدينة جنيف السويسرية مع الجانب القبرصي الرومي تحت رعاية أممية.
وأشار أقينجي إلى أن المفاوضات في جنيف هي "مفاوضات خماسية"؛ في إشارة إلى طرفيها (قبرص التركية وقبرص الرومية) و3 دول ضامنة (تركيا واليونان وبريطانيا).
وحول موعد عقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية في إطار المفاوضات، أوضح رئيس الجمهورية أنه من المحتمل عقد هذا المؤتمر أواخر يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكد أن المفاوضات جارية في جنيف ولم تنتهِ بعد، وأنها مستمرة على مستوى مجموعات العمل، وستنتقل إلى مستوى رفيع فيما بعد ليشمل وزراء خارجية ورؤساء وزراء.
وحول توقعاته من المفاوضات، قال أقينجي إنه "متفائل بحذر" من النتيجة التي ستصدر عنها.
وأضاف في هذا الإطار: "سنواصل طريقنا في الدفاع عن حقوقنا حتى النهاية من أجل أن تكلل المفاوضات بالنجاح".
وشدد على أن "شرط الرئاسة الدورية، والمشاركة الفعالة في صنع القرار، هما من أولويات جمهورية شمال قبرص التركية، ولن تُقدم تنازلات في هذا الخصوص".
وانطلق الخميس، في مدينة جنيف السويسرية مؤتمر دولي حول مشكلة جزيرة قبرص، في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، والذي افتتحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وشارك في المؤتمر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم القبارصة الروم نيكوس أناستياياديس، إلى جانب وزراء خارجية الدول الضامنة، تركيا مولود جاوش أوغلو، واليونان نيكوس كوتزياس، وبريطانيا بوريس جونسون.
وشارك الاتحاد الأوروبي في المؤتمر بصفة مراقب خاص؛ حيث يمثله كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغريني.
وأتى المؤتمر بعد 3 أيام من المحادثات بين زعيمي الجزيرة المقسمة، بدأت الاثنين الماضي؛ حيث بحث المجتمعون برعاية الأمم المتحدة في اليوم الأول، موضوعي "الملكية" و"الإدارة وتقاسم القوة"، وفي اليوم الثاني تابعوا بحث موضوع "الإدارة وتقاسم القوة" إضافة إلى موضوعي "الاتحاد الأوروبي"، و"الاقتصاد".
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
وفي استفتاء 2004، وافق القبارصة الأتراك، فيما رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (خطة الأمين العام الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة.
