اتهمت إثيوبيا، اليوم الإثنين، كل من مصر وإريتريا بالسعي لـ"نسف استقرارها" عبر تقديم "الدعم المالي والتدريب لعناصر إرهابية"، لافتة إلى أنها "تملك أدلة واضحة" بهذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "جيتاتشو ردا"، في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا، إن الحكومة "لديها أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد"، دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.
وأضاف: "العناصر المناوئة للسلام في إثيوبيا تتلقى دعما ماليا وتدريبا في القاهرة، وقيادات المعارضة المسلحة انتقلت من إريتريا إلى القاهرة لتتلقى الأوامر من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار واستهداف أمن إثيوبيا القومي".
وتطلق السلطات مسمى "المجموعات المناوئة للسلام" على مجموعات معارضة مسلحة، بينها "جبهة تحرير أورمو" و"حركة سبات قنبوت"، واللتين تخوضان، منذ سنوات، قتالا مسلحا مع القوات الحكومية.
ولفت "ردا" إلى أن "ثمة اعتقاد في مصر بأنه يمكن إيقاف بناء سد النهضة من خلال زعزعة استقرار البلاد".
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
وفي مؤتمره الصحفي، اليوم، جدد "ردا" اتهامات بلاده للحكومة الإريترية بتقديم "دعم مباشر للعناصر الإرهابية التي تنتشر في إقليمي أمهرا (شمال غرب) وأوروميا (جنوب)"، لافتا إلى أن "إريتريا أرسلت عناصر إرهابية إلى مدينة غندر (شمال) وإقليم عفار (شرق) من أجل نسف استقرار إثيوبيا".
وقال: "لدينا معلومات بوجود تنسيق وتعاون بين أسمرا والقاهرة"، مشيرا أن بلاده "ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية السيادة الوطنية أمام التهديدات الإرهابية التي تقودها إرتريا لزعزعة إثيوبيا".
كما أردف بالقول أن "خيارات إثيوبيا مفتوحة لاسكات صوت الإرهاب، الذي يتمثل في المعارضة المحظورة التي تحظى بدعم قوى خارجية، والتي وجدت فرصة للدخول عبر نوافذها".
والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي مصر بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية آنذاك.
وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من "جبهة تحرير الأورومو"، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم "الأورومو" ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.
ويتمتع إقليم "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.
وتعد "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.
من جانبها قالت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها "تحترم السيادة الإثيوبية"، لافتة إلى أنها تجرى اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن "اتصالات رفيعة المستوى تتم حاليا بين البلدين"، مؤكدا أن "الاتصالات الجارية تعكس إدراكا مشتركا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما".
