أطاح حزب "الاتحاد الوطني الإفريقي- الجبهة الوطنية" الحاكم، في زيمبابوي، الأحد، عددا من الشخصيات رفيعة المستوى المقربة من غريس موغابي، زوجة رئيس البلاد، روبرتي موغابي، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وجاء قرار اللجنة المركزية لـ"الاتحاد الوطني الإفريقي"، في أعقاب إصدار قرار بعزل الرئيس روبرت موغابي من رئاسة الحزب حال عدم تقدمه باستقالته قبل حلول منتصف نهار الغد (الاثنين)، وإطاحة زوجته من قيادة الرابطة النسائية للحزب.
وشملت قائمة المعزولين من الحزب كلا من جوناثان موي وزير التعليم العالي، وإغناسيوس شومبو وزير المالية، وسافيور كاسوكويو وزير الحكومة المحلية، ووالتر مزيمبي وزير الشؤون الخارجية، وباتريك زواو ابن شقيق موغابي.
وفي وقت سابق اليوم، أقر الحزب الحاكم في زيمبابوي تعيين نائب الرئيس المقال، إمرسون منانغاغوا، زعيما جديدا للحزب خلفا للرئيس موغابي، والدفع به كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي السياق ذاته، يعتزم البرلمان في زيمبابوي الانعقاد، الثلاثاء المقبل، لبحث حيثيات إقالة موغابي (93 عاما) حال عدم تقديمه استقالته من الحزب، وفق المصدر.
وينص دستورزيمبابوي لعام 2013 على أن تقترح الأحزاب السياسية مرشحين لفترة رئاسية قدرها 5 سنوات، تجدد لمرة واحدة فقط.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انعقاد الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي، العام المقبل، خلال الفترة ما بين 23 يوليو/تموز و21 أغسطس/آب.
وجاءت التحركات السياسية عقب مطالبة الحزب الحاكم في زيمبابوي "الاتحاد الوطني الإفريقي - الجبهة الوطنية"، رسميًا، مساء الجمعة الماضي، رئيس البلاد، بالاستقالة من منصبه.
وأمس الأول، أعلن الجيش في زيمبابوي، أنه يحقق "تقدما ملحوظا في المباحثات مع الرئيس روبرت موغابي بشأن رحيل الأخير عن السلطة".
والثلاثاء، تداولت مواقع إخبارية، أنباء عن قرب وقوع انقلاب عسكري في زيمبابوي، على خلفية توجه مدرعات عسكرية على متنها جنود نحو العاصمة هراري.
وجاءت أنباء الانقلاب العسكري بعد يوم من تهديد قائد الجيش، كونستانتينو تشيونغا، بالتدخل لوقف "حركة تطهير غير مسبوقة ضد مسؤولين رفيعي المستوى داخل الحزب الحاكم لهم تاريخ وثيق بحرب التحرير عام 1970"، وشملت إقالة موغابي لنائبه، إمرسون منانغاغوا.
