قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الجمعة، إن إريتريا وافقت على سحب قواتها من إقليم "تيغراي" شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بعد ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة وآخرين لمعالجة الأزمة القاتلة في تيغراي.
ولم يذكر البيان عدد الجنود الإريتريين الذين يتواجدون في إثيوبيا، رغم تقدير شهود عيان لهم بالآلاف.
واتهم أحمد زعماء تيغراي السابقين ببدء الصراع بمهاجمة القوات الإثيوبية، ثم دفع إريتريا إلى القتال بإطلاق صواريخ على العاصمة الإريترية، إلا أن شهود عيان زعموا "تورط جنود إريتريين منذ بداية القتال"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضاف أن "القوات الإثيوبية ستتولى حراسة المناطق الحدودية المذكورة فور مغادرة الجنود الإريتريين".
والأسبوع الماضي، أقر آبي أحمد بوجود جنود من إريتريا، وهي عدو طويل الأمد لقادة تيغراي، الذين كانوا يسيطرون على الإقليم المذكور.
وقبل أسابيع، طالبت الولايات المتحدة بمغادرة الجنود الإريتريين "تيغري" على الفور، وزادت الضغوط في الأيام الأخيرة مع إيفاد الإدارة الأمريكية السيناتور كريس كونز إلى إثيوبيا منذ ما يقرب من أسبوع لإجراء محادثات استمرت ساعات مع آبي.
ولم ترد متحدثة باسم مكتب آبي على الفور على استفسارات "أسوشيتد برس" حول بيان الجمعة، بما في ذلك سبب عدم انسحاب الإريتريين في وقت سابق.
وحتى الساعة (07:15 تغ) لم يصدر تعليق فوري من إريتريا على البيان الحكومي الإثيوبي.
والأربعاء، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (حكومية) إن "الجيش الإريتري قتل أكثر من مئة مدني في مدينة "أكسوم" التاريخية بإقليم "تيغراي".
والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأممية موافقتها على إجراء تحقيق مشترك مع الحكومة الإثيوبية بمزاعم ارتكاب جرائم حرب في إقليم تيغراي، بعد إبداء الأخيرة استعدادها لذلك.
والثلاثاء، اعترف آبي أحمد للمرة الأولى بوقوع فظائع ضد المدنيين في "تيغراي"، أثناء النزاع الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع عناصر "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وفي 4 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة حتى اليوم.
