دعا الاتحاد الإفريقي، الخميس، إلى تزويده بالقدرات الفنية والسياسية والقانونية اللازمة لإنجاح دوره في الوساطة بقضية "سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي محمد إدريس فرح، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وتصر إثيوبيا على أن يقود الاتحاد الإفريقي منفردا مفاوضات السد، ورفضت في 9 مارس/ آذار المنصرم مقترحاً سودانياً أيدته مصر بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، لحلحلة المفاوضات المتعثرة.
ونقلت الوكالة السودانية عن فرح قوله، إن اللقاء أكد "ضرورة تزويد الاتحاد الإفريقي بالقدرات الفنية والسياسية والقانونية اللازمة لإنجاح دوره في الوساطة في قضية سد النهضة".
بدوره قال البرهان، إن "السودان حريص على ضرورة إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة الإفريقية من خلال جهود الأفارقة أنفسهم".
وتتفاقم أزمة "سد النهضة" الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينهم، والتي يديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
وأعلنت أديس أبابا أن الملء الثاني للسد سيكون في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
على صعيد آخر، التقى رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم، وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي يجري زيارة، غير معلنة المدة، للبلاد منذ الثلاثاء.
ووفق الوكالة السودانية، أكد حمدوك، خلال اللقاء، قدرة حكومته على حماية المدنيين في دارفور (غرب)، وملء الفراغ الذي يخلقه خروج قوات البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد).
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقفت مهمة "يوناميد" رسميا في دارفور، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة حوالي 300 ألفا، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
جاء ذلك بعد توقيع الخرطوم وحركات مسلحة منضوية في "الجبهة الثورية"، اتفاقية لإحلال السلام، في البلاد.
