اتّهمت فرنسا على لسان وزير خارجيتها مرتزقة مرتزقة فاغنر الروسية المقربة من الكرملين بـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وقال جان إيف لودريان في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، "فاغنر موجودة لدعم المجلس العسكري بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب".
وأضاف "ما يحصل في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي رغم تعهّداته، يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديمقراطية".
وتابع "هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة" على مدى خمس سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في شباط/فبراير ويُفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأحد إغلاق الحدود مع مالي وحظرًا تجاريًا وماليًا، فارضةً بذلك عقوبات قاسية على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم.
قال رئيس المجلس الكولونيل أسيمي غويتا الاثنين إنه يبقى منفتحًا على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، داعيًا الشعب المالي إلى الهدوء و"الصمود".
واتّهم لودريان روسيا بـ"الكذب" بشأن وضع مجموعة فاغنر التي يُشتبه في أنها تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين.
وقال "عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون بوجودها".
واعتبر أنه "عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم".
وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب خدمات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، لكن بدون جدوى.
وانتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصًا في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخرًا، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون.
