استخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبارتي "الكارثة الكبرى" و"أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين" لوصف أحداث عام 1915، التي يزعم الأرمن أنهم تعرضوا خلالها لعملية "إبادة جماعية" على أيدي العثمانيين.
وبمناسبة الذكرى الثانية بعد المائة لهذه الأحداث، قال ترامب، في بيان له: "نستذكر ونكرم ذكرى أولئك الذين عانوا خلال الكارثة الكبرى، وهي أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".
ومضى قائلا: "مع مطلع عام 1915، تم تهجير وقتل مليون ونصف مليون أرمني أو أجبروا على السير إلى حتفهم في السنوات الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية".
وزاد ترامب بقوله: "بينما نتأمل في هذا الفصل المظلم من التاريخ الإنساني، نسجل إعجابنا أيضا بقدرة الشعب الأرمني على الاستمرار، وقد بنى العديد من أبنائهم حياة جديدة في الولايات المتحدة، وقدموا مساهمات لا تنكر لبلادنا".
مرحبا في الوقت نفسه بـ"جهود الأتراك والأرمن للاعتراف بالتاريخ المؤلم، وهي خطوة حرجة باتجاه بناء أساس لمستقبل أكثر عدالة وتسامحا".
وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم يطلق الأرمن من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
كما تدعو تركيا إلى تشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا ودول أخرى ذات علاقة بهذه الأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، أو إلى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين.
إلا أن هذه الدعوات التركية قوبلت برفض من أرمينيا، التي تعتبر إدعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش.
