أعلن المدّعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن، بوب فيرغوسون، اليوم الأربعاء، أن العاصمة و15 ولاية أخرى، رفعت دعوى قضائية في نيويورك، للتصدي لمساعي الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء برنامج يحمي المهاجرين الشباب من الترحيل.
وأفادت شبكة "إي بي سي نيوز" المحلية، نقلا عن فيرغوسون قوله، في بيان صدر اليوم، أن مساعي ترامب تشكّل "لحظة سوداء على بلادنا".
وأضافت أن الولايات التي رفعت الدعوى هي: نيويورك وماساتشوستس وواشنطن وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وأيوا ونيو مكسيكو ونورث كارولينا وأوريغون، وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرمونت وفرجينيا، ومقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة).
وأمس الثلاثاء، ألغى ترامب قرارا لسلفه باراك أوباما يسمح ببقاء 800 ألف مهاجر غير شرعي بالبلاد.
وقال وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس: "أعلن أن البرنامج المعروف باسم تأجيل اتخاذ خطوات بشأن القادمين (إلى البلاد بشكل غير شرعي) منذ طفولتهم، والذي بدأنا بتطبيقه في إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما، تم إلغاؤه".
وفي 15 يونيو / حزيران 2012، أصدر أوباما أمرا تنفيذيا يقضي بمنح اللاجئين غير الشرعيين ممن وصلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا، حقا مؤقتا بالحياة والعمل والدراسة بالبلاد.
وجرى وضع عدة شروط بينها أن يتم تدقيق خلفياتهم الأمنية، وعدم امتلاكهم سجلا جنائيا، وأنهم لا يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وأن يكونوا إما طلابا في المدارس والجامعات الأمريكية، أو متطوعين في صفوف القوات المسلحة.
ويسمح لمن توافرت فيه هذه الشروط بالبقاء لمدة عامين قابلة للتجديد، ما يتيح لهم الحصول على حقوق أساسية كرخصة قيادة للمركبات، والتقدم للدراسة الجامعية، واستصدار تفويض للعمل.
وأثار قرار أوباما لدى صدوره، حينها، غضب الكونغرس (البرلمان بغرفتيه)، نظرا إلى صدوره دون التشاور معه، خصوصا وأن الأخير سبق ورفض، عدة مرات، مناقشة وضع هذه الشريحة من اللاجئين غير الشرعيين.
وبحسب القرار الجديد، منح ترامب الكونغرس فترة ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن الشريحة المشمولة بقرار أوباما، والتي باتت تعرف إعلاميا باسم "دريمرز" أو الحالمين، يتم إثرها ترحيلهم طبقا لقوانين الهجرة.
وأمس، تظاهرت حشود في أنحاء مختلفة من البلاد، بما فيها أمام البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن، تنديدا بقرار ترامب.
كما طالب المتظاهرون الكونغرس بتشريع قانون يضمن لـ "الحالمين" البقاء داخل البلاد بصورة مشروعة.
