طلبت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن تتزود واشنطن بأسلحة نووية جديدة ذات قوة محدودة، رداً على تسلح روسيا مجدداً، وذلك وفق ما ورد في تقرير "الحال النووية" الذي نشرته الوزارة الجمعة.
وقال غريغ ويفر، مسؤول القدرات الاستراتيجية في هيئة الأركان الأميركية، أن هذه الأسلحة الجديدة التي تثير مخاوف الخبراء من عودة انتشار السلاح وازدياد خطر النزاع النووي، تشكل "رداً على توسع القدرات (النووية) لروسيا".
وما يقلق واشنطن خصوصاً هو "عودة موسكو الحاسمة الى التنافس بين القوى الكبرى" وفق ما ذكر وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس في مقدمة الوثيقة التي جاءت في 75 صفحة.
وأوضح ويفر أن وزارة الدفاع لاحظت "تفاوتاً" بين القدرات الروسية وتلك الأميركية ولدى حلف شمال الاطلسي.
وأضاف: "لقد خلصنا الى ان إستراتيجيتنا وقدراتنا الراهنة يعتبر الروس بوضوح انها قد تكون غير كافية لردعهم عن القيام بامرين: شن ضربات نووية محدودة للضغط على الحلف الاطلسي في اطار نزاع تقليدي يتفاقم، واستخدام الاسلحة النووية في شكل اوسع لتحقيق انتصار على القوات التقليدية للحلف الاطلسي اذا فشلت التهديدات".
وفي ما يشكل قطيعة مع رؤية الرئيس السابق باراك اوباما الذي دعا العام 2009 في براغ الى التخلص من كل الاسلحة النووية، فان الرؤية النووية الاميركية الجديدة تقترح تطوير نوع جديد من الصواريخ النووية المحدودة القدرة، يتم اطلاقها من غواصات.
وهذه الصواريخ الجديدة التي تبقى قدرتها اقل من القنبلة التي القيت على مدينة هيروشيما، لن تحتاج الى التخزين على اراضي دول حليفة. وتستطيع ايضا التصدي للقدرات الروسية المضادة للصواريخ التي تهدف بشكل رئيسي الى احتواء هجوم جوي.
وستحل هذه الاسلحة محل الاسلحة النووية التقليدية، ما سيتيح لواشنطن الاستمرار في احترام معاهدات الحد من التسلح. ويسعى البنتاغون حاليا الى برنامج يلحظ ثلاثين من هذه "الاسلحة النووية المصغرة" بكلفة تناهز خمسين مليون دولار على خمسة اعوام، على ان يوافق عليه الكونغرس.
لكن اصواتا ارتفعت سلفا ضد هذا النوع من الصواريخ التي تزيد من خطر النزاع النووي. غير ان البنتاغون يؤكد انه لن يكون البادىء في توجيه ضربة.
وقال ويفر ان "الهدف من هذه القدرات هو تقديم صيغة اميركية معقولة لاستخدام السلاح النووي وليس زيادة احتمال ان تكون الولايات المتحدة المبادرة الى الهجوم".
الى ذلك، تقترح الرؤية النووية الجديدة تطوير نوع جديد من صواريخ بحر-بر النووية العابرة على ان يتم ذلك خلال فترة تراوح بين سبعة وعشرة اعوام. ولاحظ ويفر انه يمكن الاستغناء عن هذا البرنامج الجديد "اذا وافقت روسيا على العودة الى اجراءات مراقبة للاسلحة النووية يمكن التحقق منها".
