في أحدث حلقة من سلسلة انسحابات الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمات والاتفاقات الدولية، أعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، انسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي ومندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وقال مايك بومبيو شارحا القرار: "إدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفا أن "هذه الحقوق منحة من الله ولا يمكن لأي حكومة أن تنتزعها"، على حد تعبيره؛ ومتهماً المجلس بـ"حماية الأنظمة غير الديمقراطية".
بدورها اعتبرت السفيرة نيكي هيلي المجلس "بالوعة من التحيز السياسي"، مضيفة "إننا نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بالبقاء كجزء من منظمة منافقة تخدم نفسها وتسخر من حقوق الإنسان". مضيفة: "أريد التوضيح أن اتخاذنا هذه الخطوة ليست تراجعاً عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان".
وربطت هيلي، العودة إلى المجلس بقيامه بإصلاحات، بقولها "سنكون مسرورين بالعودة إلى المجلس إذا أجريت عليه إصلاحات"، دون أن توضح ماهية هذه الإصلاحات.
وأشارت أن المجلس "لا يستحق أن يحمل اسمه"، مضيفة أنه "بعد تحذيرات متكررة من إدارة ترامب، للأسف، أصبح من الواضح الآن أن دعوتنا للإصلاح لم تتم الإستجابة لها".
كما اتهمت هيلي المجلس بـ"التحيز ضد إسرائيل، وحماية الأنظمة غير الديمقراطية".
واتهمت أيضًا كلًا من مصر وروسيا والصين وكوبا بـ"تقويض محاولات الإصلاح التي قدمتها الولايات المتحدة".
ويأتي القرار الأمريكي، بعد أن صوت المجلس في مايو/أيار الماضي على التحقيق في مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة واتهم إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة.
كما أن القرار يأتي في سياق الانتقادات الحادة التي توجه إلى الولايات المتحدة بسبب فصلها الأطفال عن ذويهم الذين يهاجرون بشكل غير قانوني على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، دعا واشنطن، الاثنين الماضي، إلى وقف سياسة الفصل، وقال إن "تفكير أي دولة في الفصل بين الأطفال وذويهم أمر غير معقول".
