قال وزير الدفاع الأميركي إنه يجب ألا نفرض العقوبات على الدول التي تميل لاقتناء أسلحة روسية لتجنب دفع تلك البلدان إلى فلك روسيا بشكل نهائي.
وفي حين صرح جيم ماتيس في بيان الجمعة أنه "على روسيا أن تدفع ثمن سلوكها العدواني الذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا"، أضاف "لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية لا بد منها بسبب موقفها السيئ، لا بد من منح وزير الخارجية الأمريكي إمكانية منح إعفاء من قانون كاتسا".
وكان الكونغرس تبنى بموافقة الديموقراطيين والجمهوريين في 2017، النص الذي يحمل اسم "قانون احتواء خصوم أميركا عبر العقوبات" (أو كاتسا اختصارا). وهو يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على من يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب النص بدون أن يكون راضيا عنه، إذ أنه يأمل في تنفيذ الوعد الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.
وما زال القانون يثير جدلا اذ يخشى البعض ان تلحق عقوبات خصوصا ضد حلفاء إستراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات. وتشتري الهند أكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو في شراء منظوماتها للدفاع الجوي "إس-400".
وقال جيم ماتيس إن إعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول "بإقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة" مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.
كذلك تعرضت تركيا لانتقادات من حلفاء في حلف الناتو على خلفية صفقة صواريخ إس 400 الروسية، وتعالت أصوات في الولايات المتحدة لفرض عقوبات على أنقرة، إلا أن تركيا واجهت الانتقادات على الدوام بأنها لن تتردد في تأمين المستلزمات الضرورية للحفاظ على أمنها القومي، في وقت ترفض هذه الدول بيعها هذا النوع من الأسلحة.
