كشف وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، الثلاثاء، عن مراجعة الولايات المتحدة لدعمها لحرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن؛ لكنه شدد على مواصلة دعم واشنطن للرياض في هذه الحرب.
وقال ماتيس، خلال مؤتمر صحفي: "نراجع باستمرار الدعم الذي نقدمه للسعودية في حربها في اليمن، وقد توجه جنرال أمريكي (لم يسمه) إلى الرياض في أغسطس (آب) الجاري، للتعبير عن قلقنا من سقوط المدنيين وطلب إجراء تحقيق سريع".
وأضاف: "ندعم شريكتنا السعودية للدفاع عن نفسها، كما ندعم التوصل إلى الحل سلمي".
وتابع الوزير الأمريكي: "نعمل مع الأمم المتحدة وحلفائنا من أجل دعم الحكومة المعترف بها دوليًا (باليمن)، ووضع حد الهجمات التي تستهدف المدنيين".
وشدد ماتيس: "ندعم جهود المبعوث الأممي الخاص في اليمن مارتن غريفث، من أجل إنهاء هذه المآسي، وأن تأخذ الحكومة المعترف بها دوليًا زمام الأمور".
وأشار إلى وجود تواصل مباشر مع السعوديين، والإماراتيين "من أجل وضع حد لاستهداف المدنيين".
وفي هذا السياق، قال ماتيس "خلال السنوات الأخيرة عملنا مع السعوديين والإماراتيين من أجل تقليص فرص سقوط المدنيين"، لافتًا إلى أن "الحوثيين يقومون بإطلاق الصواريخ من المناطق السكنية".
ومضى بالقول: "لم نشعر بأي تجاهل تجاه الهواجس التي عبرنا عليها، وقمنا بتدريب طيارين من قوات التحالف لكي لا يتم استهداف المدنيين، وهذا التدريب أتى أكله".
وزاد: "لم نر وجود أي عمل متعمد من قبل التحالف في اليمن، لارتكاب أخطاء تؤدي إلى قتل وجرح المدنيين".
وأتبع: "ندرك أن أي خطأ كهذا يعد خطًأ مأساويًا، وسنستمر من العمل مع حلفائنا في اليمن".
وفيما يخص سوريا، أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن بلاده طلبت من روسيا منع استعمال السلاح الكيمياوي من قبل نظام بشار الأسد.
واستبعد ماتيس خلق منطقة أمنية على الحدود الشمالية بـ60 كيلومترًا في سوريا على الحدود مع إسرائيل.
وأوضح، أن وجود القوات الأمريكية في سوريا يقوم على ثلاثة ركائز أساسية، وهي تدمير "داعش"، وتدريب قوات محلية، إضافة إلى دعم مسار جنيف من أجل إنهاء الحرب.
وفي وقت سابق اليوم، قال تقرير أصدره فريق خبراء مفوّض من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن أفرادا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف العربي، وأفرادا في سلطات الأمر الواقع (مسلحو الحوثي)، "ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنًا بتقييم تجريه محكمةٌ مختصّةٌ ومستقلّة".
وغطى تقرير فريق الخبراء، الفترة المُمتدّة من سبتمبر/أيلول 2014 وحتى يونيو/حزيران 2018، واعتبر أن "غارات التحالف الجوية أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين".
يأتي ذلك بينما يؤكد التحالف العربي حرصه على تجنب إلحاق أي أذي بالمدنيين خلال عملياته باليمن، لكنه أقر بوقوع حالات قصف معزولة بالخطأ، لافتًا إلى أنه فتح تحقيقات فيها.
ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الأطراف الأخرى التي ذكرها التقرير الأممي، غير أنها في الغالب تنفي القيام بانتهاكات ضد المدنيين.
