نشر الجيش البرازيلي قواتاً إضافية على الحدود مع فنزويلا "لضمان الأمن"، فيما تشهد الحدود بين البلدين تدفقاً استثنائياً للمهاجرين.
وقد أمر الرئيس البرازيلي ميشال تامر الثلاثاء وأمر تامر في المرسوم "بإرسال القوات المسلّحة لحفظ القانون والنظام في ولاية رورايما" لمدة أسبوعين "من أجل ضمان أمن المواطنين البرازيليين وكذلك أيضا المهاجرين الفنزويليين الذين يفرون من بلدهم"، بدون أن يوضح عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم الى الولاية الحدودية.
وكانت الحكومة البرازيلية أمرت قبل عشرة أيام بإرسال قوة من 120 عنصرا إلى الحدود مع فنزويلا بعد صدامات بين سكان ومهاجرين. ويومها دمّر العشرات من السكان مخيمات عشوائية كان اللاجئون أقاموها وأحرقوا أغراضهم. وأطلقت عيارات نارية وأغلقت المحلات التجارية بينما تبعثرت في الشوارع مختلف قطع الحطام.
من جهتها، أعلنت البيرو حالة الطوارىء الصحية على حدودها مع الإكوادور التي يعبرها هؤلاء اللاجئون في أزمة الهجرة التي تهز المنطقة بأكملها.
"توقفوا عن غسل المراحيض":
الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو دعا بدوره المهاجرين إلى "الكف عن غسل المراحيض" والعودة إلى بلدهم. علماً أن عشرات الآف من الفنزويليين قد هربوا إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم الهائل الذي تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أنه سيبلغ مليون في المئة في 2018.
لكن الحكومة الاشتراكية تؤكد أن هذا النزوح الكثيف ناجم عن "حملة لليمين" وأن المهاجرين سيعودون مع دخول خطة لإجراءات اقتصادية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي وستخرج البلاد من الأزمة.
من جهة أخرى، وقع الرئيس الفنزويلي الثلاثاء سبعة اتفاقات مع شركات نفطية دولية بهدف زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا.
وقال مادورو في مراسم توقيع الاتفاقات إن هدف الشركة الوطنية الحكومية للنفط "بتروليوس دي فنزويلا" من إبرام الاتفاقات هو "إنتاج مليون برميل مجددا باستثمارات عامة وخاصة ووطنية ودولية".
وتملك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية في العالم ويؤمن لها قطاعها النفطي 96 بالمئة من عائداتها. لكن إنتاجها شهد تراجعا كبيرا. وقد بلغ في حزيران/يونيو 1,5 مليون برميل يوميا حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مقابل 3,2 ملايين برميل في 2008.
وعبر مادورو في مراسم توقيع الاتفاقات عن أسفه لأن "الفنزويليين رحلوا ليصبحوا عبيدا اقتصاديين لمجرد أنهم سمعوا أن عليهم مغادرة البلاد". وصرح "أقول للفنزويليين (...) الذين يريدون الإفلات من العبودية الاقتصادية: توقفوا عن غسل المراحيض في الخارج وعودوا لتعيشوا في بلدكم".
وعبر عن أسفه لوضع الفنزويليين الذين أغرتهم الهجرة إلى البيرو لكنهم يواجهون "عنصرية واحتقارا واضطهادا اقتصاديا وعبودية"، مذكرا بأن 89 فنزويليا تمكنوا من العودة إلى بلدهم بفضل طائرة أرسلتها الحكومة.
وتقول الأمم المتحدة إن 2,3 مليون فنزويلي من أصل عدد السكان البالغ 30,6 مليون نسمة يقيمون خارج بلدهم، بينهم 1,6 مليون هاجروا منذ 2015.
حالة طوارىء صحية:
وقد دخل منذ بداية العام، أكثر من 300 ألف فنزويلي إلى البيرو التي تفيد تقديرات حكومتها أن عددهم ارتفع إلى نصف مليون قبل تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي مواجهة تدفق هؤلاء المهاجرين، قررت ليما أن تشترط أن يحمل الواصلين جوازات سفر، لكنها تسمح مع ذلك بدخول النساء الحوامل والذين تجاوزت أعمارهم 70 عاما والأطفال الذين وصلوا للانضمام إلى عائلاتهم شرط أن يطلبوا اللجوء فور وصولهم.
وفي إجراء جديد لمواجهة هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفنزويلية حالة الطوارىء الصحية في ثلاثة أقاليم في منطقة تومبيس على الحدود مع الاكوادور، كما ورد في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.
وقال المرسوم إن القرار اتخذ بسبب "خطر وشيك من تأثير على الصحة (...) بسبب زيادة تدفق الهجرة الدولية القادمة من الشمال".
من جهة أخرى، أعلنت كولومبيا والبيرو أنهما ستتبادلان المعلومات حول مئات آلاف المهاجرين من فنزويلا، في مرحلة أولى من سياسة اقليمية مشتركة في هذه القضية. وأعلن البلدان عن هذا الاتفاق في ختام أول اجتماع لهما في بوغوتا بحضور مراقبين من البرازيل والولايات المتحدة الثلاثاء.
