عبرت سلطة المرافئ الأمريكية عن خشيتها من أن تكون الخاسر الأكبر في الخلاف التجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن الذي يتخذ منحى حرب بحرية تهدد حركة التجارية العالمية.
وقال رئيس الجمعية الأميركية لسلطات المرافئ، كورت ناغل: "يطول مجموع الرسوم الجمركية المفروضة وتدابير الرد الدولية نسبة 10% من مجمل المبادلات التي تمر عبر المرافئ الأميركية" ما يمثل عائدات بحوالي 160 مليار دولار.
ورأى رئيس هذه المجموعة المعنية بشؤون المرافئ الأميركية المئة التي تمر عبرها البضائع المصدرة والمستوردة أن الوضع "يدعو إلى القلق" في ما يتعلق بمداخيل هذه المرافئ.
وتجني هذه المرافئ الموزعة على المحيطين الهادئ والأطلسي مرورا بخليج المكسيك ومنطقة البحيرات الكبرى، مواردها عن طريقين هما تأجير أرصفة لشركات خاصة وفرض رسوم جمركية على الحاويات التي تمر عبرها.
لكن مع اعتماد البيت الأبيض سياسة تجارية تقوم بشكل أساسي على فرض طلباتها بواسطة رسوم جمركية مشددة على البضائع المستوردة، فإن ما ينجم عن ذلك من تراجع في حجم البضائع المستوردة يؤثر مباشرة على حسابات المرافئ.
وهذا ما يظهر في جنوب الولايات المتحدة حيث سجل مرفأ نيو أورلينز بولاية لويزيانا تراجعا بمقدار 350 ألف طن في واردات الفولاذ، أبرز البضائع التي تمر عبر هذا المرفأ، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة مقارنة بعام 2017.
وقال نائب الرئيس روبرت لاندري "هذا يمثل خسائر بمقدار 3 إلى 5 مليارات دولار، وهو مبلغ هائل لنا".
ومصادر الفولاذ الرئيسية هي تركيا والصين وكوريا الجنوبية، وقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الربيع رسوما جمركية بنسبة 25% على الفولاذ التركي والصيني.
كذلك سجل المرفأ تراجعا في واردات الألمنيوم الذي فرضت عليه رسوم جمركية بنسبة 10%، فيما أدت الرسوم الجمركية المقابلة التي فرضتها بكين إلى تراجع حركة تصدير الدواجن من الولايات المتحدة.
في مقابل هذا التراجع، حقق مرفأ لوس أنجليس على سواحل كاليفورنيا تسارعا في نشاطه وقال المتحدث باسم المرفأ فيليب سانفيلد إنه "في أيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو، سرعت شركات الشحن حركة السفن بدافع القلق".
وتعتبر المبادلات التجارية مع بكين إستراتيجية في أكبر مرافئ الولايات المتحدة، وقد مثلت نصف القيمة الإجمالية للحركة فيه.
