للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يفتح القضاء تحقيقا ضد رجال دين كاثوليك بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية، وذلك بعد شهرين على نشر تقرير عن تجاوزات حصلت على مدى عقود داخل كنيسة هذه الولاية.
وأعلنت مطرانية فيلادلفيا الخميس على موقعها على الإنترنت أنها تلقت دعوة للمثول أمام هيئة محلفين فدرالية، مشيرة إلى أنها ستتعاون في هذه القضية، من دون إعطاء تفاصيل.
كما أكدت مطرانية غرينسبورغ في غرب بنسلفانيا من جهتها أنها تلقت دعوة للمثول أمام القضاء، مشيرة الى أنها "لم تفاجأ بها" بعد التقرير "المروع" الذي نشر.
وقالت إن "الضحايا وأفراد الرعية والجمهور يريدون إثباتا بأن كل أبرشية اتخذت التدابير الواسعة والحاسمة لتأمين حماية أفضل للأطفال".
ولم يكن في الإمكان الاتصال على الفور بالمطرانيات الست الأخرى في الولاية، إلا أن وسائل إعلام أميركية ذكرت أن خمسا منها أكدت تلقيها دعوات للمثول أمام القضاء، معلنة استعدادها للتعاون مع التحقيق.
ونشرت النيابة العامة في بنسلفانيا في منتصف آب/أغسطس تقريرا يفصل تجاوزات واعتداءات ارتكبها أكثر من 300 كاهن على أكثر من ألف طفل.
وحصلت على الأثر تعبئة في أوساط النيابات العامة في ولايات أميركية عدة بينها نيويورك ونيوجرزي حيث تقيم غالبية من الكاثوليك، فطلبت من أسقفياتها التعاون والاطلاع على أرشيفاتها، وأطلقت دعوات للشهود للإفصاح عما يعرفونه.
وسبق أن تم تسجيل عدد كبير من الشكاوى في القضايا التي كشفها التقرير، لكن الضحايا يأملون، مع التحقيق الفدرالي، أن يتم تسليط الضوء بشكل كامل على هذه التجاوزات وعلى محاولات إخفائها المزمنة من جانب مسؤولين في الكنيسة الكاثوليكية.
