أُفرج الأحد عن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، بعدما أوقفته أجهزة الاستخبارات لنحو ساعة، في خطوة نفت كراكاس مسؤوليتها عنها وعزتها لأفراد اتخذوا قرارهم دون مراجعة الحكومة.
والبرلمان الفنزويلي هو المؤسّسة الوحيدة التي تُسيطر عليها المعارضة.
وكتبت زوجة رئيس البرلمان، فابيانا روزاليس، على حسابهh على تويتر "أشكركم جميعا للدعم الفوري الذي أظهرتموه بعد انتهاك حقوق زوجي غوايدو. أنا الآن معه (...) في طريقنا الى التجمع العام".
وكان غوايدو متّجهًا إلى هذا التجمع الذي عقد على بعد 40 كلم من كراكاس حين أوقفه جهاز الاستخبارات البوليفاري الوطني.
ولدى وصوله إلى كارابيلا حيث كان ينتظره مئات من أنصاره، قال غوايدو "إخواني، أنا هنا. اللعبة تبدّلت، الشعب بات في الشارع (...) إذا كانوا يريدون توجيه رسالة إلينا لنختبئ، فهذا هو ردّ الشعب، نحن هنا".
وندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعملية التوقيف واصفا إياها بأنها "تعسفية". وكتب على تويتر "ندعو قوات الأمن إلى الدفاع عن الدستور وحقوق الفنزويليين".
ونفت الحكومة الفنزويلية أيّ مسؤولية لها عن التوقيف، عازيةً إياه الى قرار "أحادي" اتّخذه موظفون في الاستخبارات.
وقال وزير الإعلام خورخي رودريغيز في تصريح بثّه التلفزيون الحكومي "علمنا بوقوع حادث غير قانوني نفّذت خلاله مجموعة موظفين تحرّكت في شكل أحادي عمليةً غير قانونية بحق النائب خوان غوايدو"، متعهدا محاسبة هؤلاء "بشدة".
ورد غوايدو "إذا كان خورخي رودريغيز يقول إنّها عملية تلقائية، فهذا يعني أن الرئيس مادورو لم يعد يسيطر على الجيش".
وأضاف أمام أنصاره "من يقود النظام اليوم؟ إذا كانت الحكومة تقرّ بأنّها لم تعد تسيطر على أجهزة أمن الدولة، فهذه مشكلة بالغة الخطورة".
والجمعة، غداة بدء الولاية الرئاسيّة الثانية لنيكولاس مادورو، ذكر خوان غوايدو (35 عامًا) أمام نحو ألف شخص في كراكاس أنّ الدستور الفنزويلي يمنحه الشرعية لتولّي الحكم في إطار حكومة انتقالية.
ودعا إلى تعبئة يوم 23 كانون الثاني/يناير للمطالبة بحكومة مماثلة.
وفي السادس من كانون الثاني/ يناير، أعلن البرلمان رفضه الاعتراف بشرعيّة الولاية الثانية لمادورو التي بدأت في العاشر منه.
