قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء مرسوم كان يلزم وكالة الاستخبارات المركزية بإعطاء معلومات عن الضحايا المدنيين في ضربات طائراتها المسيرة حول العالم.
وألغى ترامب بذلك قرارا أصدره سلفه باراك أوباما الذي واجه اتهامات بعدم الشفافية عندما عمَم استخدام الطائرات المسيرة في عمليات لمكافحة الإرهاب يشنها الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية على حد سواء.
ويلغي قرار ترامب المرسوم الذي صدر في الأول من تموز/يوليو 2016 ويطالب مدير الاستخبارات الأميركية بتقرير سنوي حول عدد الضحايا المدنيين لضربات الطائرات المسيرة التي تقصف "أهدافا إرهابية" خارج الأراضي التي تعتبر مناطق حرب.
ولا يشمل قرار ترامب الضربات التي تشنها الوكالات المرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والتي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.
واعترضت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على قرار ترامب على الفور، معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات بدون طيار التي أصبحت واحدة من ألسلحة الرئيسية للولايات المتحدة ضد الإرهاب منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2011.
وقالت ريتا سييميون من منظمة "هيومن رايتس فيرست" إن "تحرك إدارة ترامب ليس ضروريا ويشكل تراجعا خطيرا في الشفافية والمسؤولية خلال استخدام القوة وللضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة لذلك".
ولعبت وكالة الاستخبارات المركزية دورا أساسيا في عمليات مكافحة الإرهاب منذ 2001 مستخدة طائرات بدون طيار لضرب تنظيم القاعدة ومجموعات أخرى متطرفة في أفغانستان وباكستان واليمن.
وسجلت البلاغات عن سقوط ضحايا مدنيين ارتفاعا، ما دفع أوباما إلى أن يفرض في 2016 إجراءات أقسى للحد من مخاطر سقوط ضحايا جانبيين، وأن يزيد من الاعتماد على العسكريين في هذا النوع من العمليات.
وعندما وصل ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017، استؤنفت عمليات وكالة الاستخبارات المركزية على ما يبدو وسجلت ضربات خصوصا في اليمن وليبيا، لم يعترف بها البنتاغون.
ومع الانسحاب الذي أعلن عنه للعسكريين الأميركيين المنتشرين في سوريا والرغبة التي عبر عنها ترامب في سحب الجيش الأميركي من أفغانستان، يمكن أن يتعزز دور السي آي ايه.
ورأى شانون غرين من "المركز من أجل المدنيين في النزاع"، أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تمتثل في كل الأحوال يوما لمرسوم أوباما.
وقال إن "هذا التغيير سيجعل من الأصعب معرفة ما إذا كانت هذه الضربات جرت وتأثيرها على المدنيين".
