استدعاء ابن ترامب مجددا للشهادة حول التدخل الروسي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.05.2019 10:20
(الفرنسية) (الفرنسية)

عاد شبح التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بعد اتخاذ مجلس النواب إجراء نادرا ضد وزير العدل بيل بار بعد رفض البيت الأبيض تقديم معلومات حساسة للكونغرس.

ورداً على إطلاق الديمقراطيون النقاش للتصويت على سحب الثقة من وزير العدل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يستخدم للمرة الأولى صلاحياته الرئاسية لرفض طلبات الديمقراطيين "غير الشرعية" للحصول على معلومات حول تحقيق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في عام 2016.

ثم أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أنّ مجلس الشيوخ استدعى الابن البكر للرئيس دونالد ترامب للاستماع لإفادته بشأن التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسة عام 2016.

ووفق المصادر فإنّ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس، في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس/آذار الماضي، ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وهذا أول أمر استدعاء يصدره الكونغرس لأحد أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء هذا الاستدعاء، بعد يوم من إعلان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إقفال ملف التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، داعياً الديمقراطيين للتخلي عن تحقيقاتهم المرتبطة بالرئيس ترامب.

وأشار السيناتور الجمهوري في خطاب إلى أن الديمقراطيين "قالوا للجميع إنه كانت هناك مؤامرة بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية، وفي هذه المسألة خصوصاً تعني النتائج التي توصل إليها المدعي الخاص أن الملف أُقفل".

وكان ترامب جونيور قد أدلى بشهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2017، قال فيها إنه "على دراية جانبية" بخطط والده لتوسيع أعماله في روسيا.

وفي مارس الماضي، أنهى المحقق الخاص روبرت مولر، الذي كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شهرا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ"اختلاس أموال".

وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. وخلص التقرير أيضا إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو.