أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أنه سيتم إعداد استثناء؛ لضمان عدم تأثر مبيعات الأسلحة بين الولايات المتحدة وتركيا بالعقوبات المفروضة على وزارة دفاع الأخيرة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مسؤول رفيع المستوى بالوزارة الأمريكية، قيّم خلالها العقوبات التي فرضت على تركيا، الاثنين، على خلفية قيامها بشن عملية "نبع السلام" في سوريا.
المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته قال في تصريحاته "وزارة الخزانة تعد حاليًا استثناءً عامًا لم ينته بعد، لعدم تأثر الأنشطة القائمة بين البلدين بسبب العقوبات، والهدف هنا هو استثناء المبيعات العسكرية، وبنود أخرى من تلك العقوبات".
ولفت المسؤول إلى ضرورة النظر للاستثناء الذي تعده الوزارة، مضيفًا "الهدف هو الإبقاء على استمرار العلاقات الدبلوماسية التي تجريها وزارة الخارجية، والأنشطة التي تقوم بها وزارتنا وغيرها من الأعمال الرسمية".
وأعرب المسؤول عن رغبتهم في إبقاء المباحثات الدبلوماسية مع أنقرة من أجل إيقاف أنشطتها في سوريا، مضيفًا "هذه العلاقة طويلة، أي العلاقات العسكرية، وقوية لدرجة تحتم علينا النظر إلى ما وراء الأزمة القائمة للإبقاء على استمرارها".
والاثنين أدرجت وزارة الخزانة المالية الأمريكية أدرجت وزراء الدفاع خلوصي أقار والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية على لائحة العقوبات.
والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
