توجه الكنديون، الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تحسم في النهاية هوية من يتولى الحكومة.
ويحق لـ27.4 مليون كندي الإدلاء بأصواتهم لاختيار 338 نائبا من أجل تمثيلهم في البرلمان، حسبما ذكرت شبكة "سي بي سي" الكندية (خاصة).
وأوضحت "الشبكة" أنه من المرجح أن يضع الكنديون عبر هذا الاقتراع حدا للأكثرية المطلقة التي كان يتمتع بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، جاستن ترودو.
وأشارت أن رئاسة الحكومة الكندية ستنحصر بين "ترودو"، والزعيم المحافظ أندرو شير.
ولفتت إلى احتمالية عدم حصول أيا منهما على الأكثرية المطلقة، وفق ما خلصت إليه نتائج استطلاعات الرأي.
وركزت الحملات الانتخابية للانتخابات الكندية بشكل عام على قضية اللاجئين السوريين والمناخ وخفض الضرائب، حسب المصدر ذاته.
كما أفرزت الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي تعادلا شبه كامل في نوايا التصويت بين الحزبين الكبيرين اللذين يتعاقبان على الحكم منذ 1867.
يشار أنه في حال تم تشكيل حكومة أقلية، ينبغي لرئيس الوزراء الجديد إن كان ليبراليا أو محافظا، أن يعتمد على دعم أصغر الأحزاب للحصول على أكثرية في مجلس العموم، بينها الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) أوحزب "الكتلة الكيبكية" الاستقلالي.
وينص النظام الانتخابي الكندي على أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته (مدتها 4 سنوات) يمكن أن يبقى في منصبه حتى لو لم يحصل حزبه على أكثرية المقاعد، على أن يجمع أكثرية الأصوات خلال تصويت الثقة في مجلس العموم.
