سمحت القاضية الفدرالية "تانيا تشاتكان" بأن يُسلم البيت الأبيض إلى لجنة التحقيق النيابية، وثائق تتعلق بالرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، تخص اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، بعد رفض طلب ترامب بمنع ذلك.
وقالت القاضية "تشاتكان" في حكمها -الذي نشرته وسائل إعلام أميركية- إن "المحكمة تعتبر أن المصلحة العامة تتطلب تأييد -وليس إعاقة- الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة الحوادث التي أدت إلى السادس من يناير/كانون الثاني، والنظر في إمكانية سن تشريع يمنع منعا مطلقا مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجددا.
وسعى ترامب إلى منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديموقراطيون مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتصلوا به في السادس من يناير.
كما حاول أيضا منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.
وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معينة، لكن القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، وأكدت أن "الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً".
وتضم الوثائق التي تزيد عن 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك ميدوز، وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع "أنقذوا أميركا" الذي سبق الهجوم.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان، بعد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.
وحسب ما صرحت به النائبة الجمهورية "ليز تشيني" لفإن اللجنة استمعت في إطار التحقيق لأكثر من 150 شخصًا.
