اعتـمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، قرارا ببدء محادثات السلام في سوريا الشهر المقبل كانون ثان/يناير 2016.
وحدد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" 4 تدابير أطلق عليها تدابير الثقة بين النظام السوري، وجماعات المعارضة، وقال لأعضاء المجلس في جلسة التصويت علي مشروع القرار "إنني أحث الفريق الدولي لدعم لسوريا على ممارسة الضغط اللازم على الأطراف المعنية فورا لتنفيذ تدابير بناء الثقة".
وأردف قائلا "وتشمل تدابير الثقة أولا، وقف استخدام الأسلحة العشوائية ضد المدنيين، بما في ذلك القنابل البرميلية، التي استمرت على الرغم من تعهد الحكومة بالامتناع عن مثل هذه الاعتداءات. ثانيا، السماح بوصول قوافل المساعدات دون قيد أو شرط ودون عوائق، حيث اضطر عشرات الآلاف من الناس في المناطق المحاصرة إلى العيش على أكل الأعشاب والحشائش. هذا أمر شائن".
وتابع قائلا "ثالثا، وقف الهجمات على المرافق الطبية والتعليمية، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الطبية والجراحية من القوافل الإنسانية. رابعا، الإفراج عن جميع المعتقلين، وتشير التقارير إلى أن السجناء يتعرضون للتعذيب ولظروف فظيعة".
وشدد أمين عام المنظمة الدولية علي الدعم المطلق من الأمم المتحدة لوفود الحكومة والمعارضة السورية التي ستشارك في محادثات السلام المزمع عقدها الشهر المقبل.
وقال –في الجلسة التي عقدت علي مستوي وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري- إنه " في الاجتماعين الأخيرين في فيينا، طلب الفريق الدولي لسوريا طلبين رئيسيين من الأمم المتحدة. أولا، أن تعقد، في يناير، مفاوضات رسمية بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية بالتركيز على العملية الانتقالية بقيادة سورية".
وأضاف "ثانيا، وفي موازاة ذلك، تحديد الاحتياجات وسبل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للاضطلاع بهذه المهام الهامة".
ورحب "كي مون" بالمبادرة الحاسمة للفريق الدولي لدعم سوريا، مشيرا إلى حنكة كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
هذا ومن جانبهم وأكد أعضاء مجلس الأمن في القرار الذي تم اعتماده، بالأمس، "التأييد من جديد لبيان جينيف المؤرخ في 30 يونيو/حزيران 2012، وبياني فيينا في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سوريا وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في بلادهم".
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلي الدخول علي وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي مستهدفا أوائل شهر يناير /كانون الثاني المقبل".
كما طلب القرار من الأمين العام أن "يقود، وبالتشاور مع الأطراف المعنية،الجهود الرامية إلي تحديد طرائق وقف إطلاق النار ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سوريا".
وشدد قرار المجلس علي "الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن الخيارات المتاحة بشأن آلية تحظي بدعم جميع أعضاء المجلس".
وأعاد القرار دعوات سابقة لمجلس الأمن تطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها علي وجه التحديد تنظيم داعش وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والتنظميات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة".
ودعا القرار أيضا إلى ضرورة تقديم الأمين العام إلى مجلس الأمن في غضون شهر واحد اعتبارا من تاريخ أمس، تقريرا عن الخيارات المتاحة لبناء الثقة بين النظام السوري والمعارضة.
