أكدت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي لم يدفع سوى أقل من ربع المساعدات التي وعد بها الدول المجاورة لسوريا في شباط/فبراير، والبالغة قيمتها 11 مليار دولار. مشدداً أن حوالي خمسة ملايين لاجىء سوري يعيشون في دائرة الخطر.
وقد ندد مدير مفوضية اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمين عوض: "بفشل جماعي لا بد من تصحيحه". وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس في واشنطن.
ففي الرابع من شباط/فبراير في لندن، وخلال مؤتمر للمانحين نظمته الأمم المتحدة، وعدت بريطانيا والكويت والنروج وألمانيا بهبات استثنائية تناهز 11 مليار دولار بحلول العام 2020 وذلك لمساعدة نحو 18 مليون سوري من ضحايا الحرب.
لكن عوض أورد أن 2,5 مليار دولار فقط تم توزيعها فعلياً، علماً أن الدول المجاورة لسوريا وهي تركيا ولبنان والأردن والعراق تنوء تحت عبء اللاجئين.
وأضاف المسؤول الأممي الذي حضر إلى واشنطن لعرض القضية أمام المسؤولين الأمريكان: "البلدان على خط الجبهة تشعر بخيبة أمل وبأنها مهملة".
والواقع أن المأساة الإنسانية التي تسبب بها النزاع في سوريا تظهر في أرقام صادمة.
ففي هذا البلد الذي كان تعداده السكاني 23 مليون نسمة قبل النزاع، تأثر 13,5 مليون شخص بالحرب أو اضطروا إلى النزوح بحسب معطيات الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير، فيما فر أكثر من 4 ملايين من سوريا ليشكلوا "أكبر عدد من اللاجئين جراء نزاع واحد في جيل"، وفق ما قالت مفوضية اللاجئين في تموز/يوليو.
وتستقبل تركيا أكبر عدد من هؤلاء يناهز بين مليونين و2,5 مليون سوري. وقصد لبنان 1,2 مليون يشكلون ربع سكان هذا البلد. وفي الأردن، يبلغ عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية نحو 630 ألفاً، لكن عمان تقدر العدد بأكثر من مليون. كذلك، لجأ 225 ألف سوري إلى العراق و137 ألفاً إلى مصر.
ستون مليون لاجىء
لم يسبق أن شهد العالم هذا العدد من اللاجئين (ستون مليونا)، علماً أن أكثر من ثلثهم موجودون في منطقة الشرق الأوسط.
وقال ممثل المفوضية: "من أصل سبعة مليارات شخص في العالم، لا يمثل تعداد السكان في الشرق الأوسط اكثر من خمسة إلى سبعة في المئة"، لكن هذه المنطقة الحافلة بالاضطرابات "تضم من 35 إلى 40 في المئة من حالات اللجوء".
واعتبر عوض أنها أزمة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة برمتها مع تداعيات هائلة بدأت اوروبا تشعر بها منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ بدأت ما تسمى "الرحلة الكبرى" لمليون شخص عبروا بحر إيجه على متن زوارق مطاطية وأكملوا رحلتهم سيراً في اتجاه الشمال عبر منطقة البلقان.
وإذا كانت ألمانيا قد استقبلت في 2015 أكثر من مليون مهاجر، فإن عدداً من الدول الأوروبية لم تظهر هذا الحد من السخاء بل شهدت على العكس تنامي تيارات قومية مناهضة للمهاجرين.
أما في الولايات المتحدة، فقد تعهد باراك أوباما أن تستقبل بلاده مئة ألف لاجئ من مختلف الجنسيات بحلول 30 ايلول/سبتمبر المقبل بينهم عشرة آلاف سوري.
لكن أقل من ربع هؤلاء اللاجئين السوريين تم قبولهم للعام 2016، في غمرة حملة انتخابية رئاسية يطالب فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.
والسؤال: هل يمكن قانوناً رفض استقبال لاجئين مسلمين؟ أجاب عوض "كلا، لأن أدواتنا القانونية الدولية تنص على وجوب عدم التمييز بين الأشخاص".
