كان يفترض أن تبدأ في البحرين صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لمحاكمة المرجع الشيعي عيسى قاسم وآخرين، في قضيتي "غسيل أموال" و"جمع أموال بدون ترخيص"، قبل أن يتم رفعها في وقت لاحق لإصدار المحكمة قرارها.
وقالت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "الأيام" إن المحكمة الكبرى الجنائية بدأت صباح اليوم النظر في أولى جلسات محاكمة عيسى قاسم وآخرين وذلك في قضية "غسيل أموال وجمع أموال بدون ترخيص".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يحضر أي من المتهمين في القضية، كما لم يحضر أي محام عنهم، لافتة إلى أن المحكمة رفعت جلسة المحاكمة لإصدار قرارها إلى آخر الجلسة.
وكرد احتجاجي على محاكمة "قاسم" دعت المعارضة في البلاد أنصارها إلى النزول للشوارع، وطلبت منهم العمل "على شل الحركة المرورية طوال اليوم الأربعاء"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في 20 يونيو / حزيران الماضي، إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم (أعلى مرجع شيعي في البلاد)، كونه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".
لاحقاً، أعلن عن تأجيل المحاكمة حتى 14 من الشهر القادم.
وتتهم البحرين السلطات الإيرانية بدعم المتشددين الذين يحاولون الإطاحة بالحكم الملكي، وهو اتهام تنفيه طهران.
وذكر بيان للنائب العام أن "138 مشتبهاً بهم أحيلوا إلى المحاكم بتهم متعددة منها الاتصال بقوة أجنبية (في إشارة إلى إيران)، وحيازة أسلحة وشن هجمات على قوات الأمن".
وأضاف البيان أن "86 مشتبهاً بهم احتجزوا بينما لا يزال الباقون فارين في العراق أو إيران"، ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنائية نظر القضية يوم الـ 23 أغسطس/آب المقبل، وفقا للبيان.
واحتدم التوتر في البحرين بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية منها حل جمعية "الوفاق" المعارضة وإلقاء القبض على الناشط الحقوقي نبيل رجب بشأن تدوينات على تويتر انتقد فيها نظام السجون في المملكة، وأيضا بسبب مشاركة المملكة في الحرب على اليمن.
