افتتح مسؤولون وحقوقيون مغاربة، أمس الإثنين، المقبرة الرسمية لضحايا "انتفاضة" 20 يونيو/ حزيران 1981 في مدينة الدار البيضاء (غرب)، التي نظمت احتجاجاً على قرارات الحكومة آنذاك بزيادة أسعار جميع المواد الغذائية، مما استدعى تدخل الجيش وسقوط المئات من القتلى.
وترأس المراسم الدينية لهذا الافتتاح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، إدريس اليزمي، بحضور عائلات الضحايا وأعضاء سابقين لهيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة حكومية وضعت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى سنة 1999)، وممثلين عن وزارة الأوقاف والمجلس العلمي (أكبر هيئة دينية بالبلاد) والسلطات المحلية وشخصيات حقوقية ومدنية، بحسب مراسل الأناضول.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن "المجلس بادر إلى افتتاح هذه المقبرة، وذلك في إطار تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة".
وأضاف: "لقد أنجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة حول وضعية المقابر بالمغرب، استوحى المجلس من خلاصاتها ومن تصاميم مهندس معماري مختص تصميما يعيد الاعتبار للضحايا ولأسرهم".
وأوضح: "الإعلان عن هذه المقبرة جاء لأجل إعادة الاعتبار لضحايا هذه الانتفاضة خلال فترة صعبة من تاريخ البلاد"، لافتًا إلى أن بلاده "أعادت الاعتبار لضحايا هذه الفترة من تاريخ البلاد".
ويأتي افتتاح هذه المقبرة لضحايا أحداث 20 يونيو/ حزيران 1981 وتنظيم المراسيم الدينية، في إطار تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقامت الهيئة، في إطار الكشف عن الحقيقة، بمجموعة من التحريات المرتبطة بأحداث 20 يونيو/ حزيران 1981 بالدار البيضاء، تمكنت من خلالها من الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وأماكن دفنهم.
وشهد المغرب "انتفاضة" في 20 يونيو/ حزيران 1981 عرفت باسم "شهداء الكوميرا" (نوع من الخبز) وهي تسمية أطلقها وزير مغربي للاستهزاء بالناس لأن مطالبهم اجتماعية وذلك بعدما قررت الحكومة آنذاك فرض زيادات مرتفعة على أسعار كل المواد الأساسية، بسبب ما اعتبرته المحافظة على التوازن المالي للدولة.
ودعت الكونفدرالية المغربية للشغل (مستقلة) لإضراب عام في هذا اليوم احتجاجاً على الزيادة في أسعار عدد من السلع الغذائية، وقد واجهت الحكومة هذا الاحتجاج بالقمع وتدخل الجيش بمدينة الدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) مما خلف عدد من القتلى والعديد من الموقوفين والمغيبين.
