أعربت السعودية عن " قلق كبير" من اعتماد الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف بـ"جاستا" والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، وحذرت من " العواقب الوخيمة والخطيرة" التي قد تترتب على سن هذا القانون.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الخميس، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه) قوله إن "اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين".
وأضاف المصدر أنه "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأشار إلى "موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون جاستا بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية".
وأوضح المصدر أن "قانون جاستا حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية"، معرباً عن أمله في" أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونغرس الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون".
وأمس الأول الأربعاء، أبطل الكونغرس حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وتعرف مسودة القانون بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون "11 سبتمبر"، أو قانون جاستا وسبق أن صوت مجلس النواب لصالحها في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما "الفيتو".
وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
