أعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.
وفقد الجنيه المصري نحو 59% من قيمته أمام الدولار عن السعر السابق الذي كان معمولاً به حتى صباح الخميس، البالغ 8.88 جنيهات، وهبط إلى حدود 14 جنيهاً/ دولار واحد بعد الظهر.
وأدى خفض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع قيمة الواردات من الخارج، خاصة تلك المقومة بالدولار الأمريكي، وينعكس هذا الارتفاع على سعر السلعة النهائي الموجه للمستهلك المصري، أو ما يعرف باسم "التضخم".
وكان معدل التضخم السنوي قد قفز إلى 16.4% خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 14.8% في الشهر السابق عليه، ما يعد أعلى معدل ارتفاع منذ عام 2008، وسط توقعات بارتفاع نسب التضخم أكثر في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%.
إلى جانب التضخم، فإن خفض قيمة الجنيه سيعني بالنسبة إلى المواطن المصري، تآكل قيمة أجوره ومرتباته ومدخراته في حال تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي، إلى جانب تآكل مداخيله تحت وطأة وتيرة التضخم المرتفعة.
وسيدفع خفض الجنيه المصري أمام الدولار إلى ارتفاع تكلفة الديون المستحقة على المواطن المصري والحكومة على حد سواء المقومة بالدولار الأمريكي، والفوائد المستحقة على تلك الديون.
وستبقى سلبيات القرار بادية على الاقتصاد المحلي وجيوب المواطنين، إلى حين تحقيق الهدف من القرار الصادر أمس، وهو إعادة نشاط تداول النقد الأجنبي في البنوك وإضعاف السوق السوداء.
وعقب القرار أصدرت الحكومة المصرية قراراً برفع أسعار الوقود. وقال بيان للهيئة المصرية العامة للبترول إن سعر البنزين ارتفع بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%.
وأضاف بيان الهيئة أن سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل ارتفع بنسبة تقارب 90%، حيث بلغ سعر الأسطوانة 15 جنيها بدلا من ثمانية. وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد على 45%.
وقد شهدت محطات الوقود في مصر ازدحاما في الساعات التي سبقت منتصف الليل، وهو الموعد المحدد لدخول قرار رفع أسعار الوقود حيز التنفيذ.
كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنحو 56 دولاراً عقب تطبيق القرار.
وبحسب مراقبين، فإن الاستثمارات الأجنبية المحتملة في السوق المصرية، ستنتظر إلى حين استقرار أسعار الصرف الحالية، حتى لا تكون مشكلة شح الدولار عائقاً أمامها للاستيراد أو لنقل الأرباح إلى الخارج مع نهاية السنة المالية لها.
في المقابل، تلجأ الدول إلى قرار التعويم، لتعديل الموازين العاجزة خاصة التجارية منها، بهدف رفع قيمة المنتجات المستوردة، ومن ثم تشجيع المنتج المحلي.
وفي الحالة المصرية فإن هدفاً آخر إلى جانب تعديل موازين التجارة الخارجية، يتمثل في القضاء على السوق السوداء التي أرهقت الجهاز المصرفي المصري.
وأدى وجود السوق السوداء، إلى توجه المتعاملين لتداول الدولار فيها بعيداً عن أعين البنك المركزي والمصارف، لأنها تحقق أرباحاً في الصرف أعلى من تلك المقدمة لدى البنوك.
ولدى مصر العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها مع قرار الخفض، منها تشجيع الإنتاج المحلي الذي يعتمد بدرجة أكبر على العملة المحلية لشراء المواد الخام، باستثناء تلك المدخلات التي تورد بعملة الدولار أو اليورو.
وتدفع زيادة الإنتاج إلى تشجيع الاستثمار في السوق المحلية، وتوفير أيدي عاملة مستحدثة في سوق تعاني بطالة نسبتها تفوق 12%، والمحصلة تحسن في نسب النمو الاقتصادي.
