تأجّل التصويت على مشروع قانون "الأذان" في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، بعد تدخل نواب يهود متدينين، خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية التي تتطلب استخدام مكبرات الصوت.
ولم يتم تحديد موعد جديد لإعادة طرح مشروع القانون على الكنيست، حيث يعتزم حزب "يهودوت هتوراه"، مناقشته مع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
وقال نائبان عربيان في الكنيست إن النواب العرب عقدوا سلسلة اجتماعات مع نواب يهود متدينين، وطلبوا منهم التدخل لوقف القانون.
وقال أحمد الطيبي، النائب عن القائمة العربية المشتركة، إن مشروع القرار كان من المفترض أن يطرح على جدول أعمال الكنيست اليوم الأربعاء، إنما تم تأجيله بعد تدخل وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي يتزعم أيضا حزب "يهودوت هتوراه".
وأضاف الطيبي: "أجرينا نحن في القائمة العربية المشتركة، اتصالات برلمانية هادئة على مدى الفترة الماضية مع الوزراء وخاصة الوزراء المتدينين".
وتابع: "اتصلنا واجتمعنا مع وزير الصحة يعقوب ليتسمان ووزير الداخلية وزعيم حزب شاس (ديني) أرييه درعي، اللذين تقاطعت مصالحنا معهم، وقلنا لهم إن هناك خطرا أيضا لإلغاء مكبرات الصوت لإعلان دخول يوم السبت حسب الشعائر اليهودية".
وأضاف: "قلنا لهم إنه إذا ما تم سن القانون، ومنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، فأيضا سنضطر نحن أو غيرنا، إلى الذهاب إلى المحكمة، لطلب منع استخدام مكبرات الصوت لإعلان دخول يوم السبت".
ولفت النائب الطيبي، إلى أن ليتسمان قدم استئنافا إلى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، ولذلك لن يتم اليوم التصويت على هذا القانون.
لكن الطيبي استدرك قائل: "ارتحنا قليلا، لكن المعركة لم تنتهِ بعد، وهي مستمرة خاصة أن نتنياهو يبدو مصمما على دفع مثل هذا القانون، وقد يأتي به خلال الأسابيع القادمة مجددا إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه من جديد ".
ورغم أن مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد الماضي، سُمي قانون الأذان في وسائل الإعلام، غير أنه يتحدث عن فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في النداءات الدينية والوطنية.
ووجه ليتسمان رسالة إلى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اطلعت الأناضول على نسخة منها، أشار فيها إلى استخدام مكبرات الصوت أيضا في إعلان بدء ونهاية يوم السبت اليهودي أسبوعيا وفي الأعياد اليهودية الكثيرة.
وكتب ليتسمان: "على مدى آلاف السنوات، تم استخدام أدوات مختلفة لهذا الغرض، بما فيها البوق، ومع تقدم التكنولوجيا يتم استخدام مكبرات الصوت الآن لإعلان بدء السبت".
وأضاف: "أن مشروع القرار بصيغته الحالية، قد يمس بالوضع القائم ولذا، ووفقا لبروتوكول الحكومة أقدم هذا الاستئناف من أجل مزيد من المراجعة".
وباعتبار حزب "يهودوت هتوراه" شريكا في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن معارضته لأي مشروع قانون تستوجب المراجعة قبل عرضه على الكنيست.
وكان من المقرر عرض مشروع القانون على الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، للتصديق عليه بالقراءة الأولى، توطئة للتصويت عليه قريبا بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
من جهته، قال طلب أبو عرار، النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لوكالة الأناضول للأنباء، إن المشاورات التي أجراها النواب العرب مع النواب المتدينين، خلقت مخاوف لديهم من أن مشروع القانون سيمسهم أيضا".
ولفت في هذا الصدد إلى أن وزير الصحة الإسرائيلي ليتسمان، قال لهم إنه مع "استمرار الوضع القائم بالنسبة لليهود والمسلمين، وأنه لا يجب المساس بالوضع القائم حاليا وأنه شخصيا لا يؤيد المس بحرية الأديان".
وأضاف أبو عرار: "تلقينا وعداً من ليتسمان بالتحرك وبالفعل اجتمع مع المرجعيات الدينية في حزبه، وتشاور معهم ثم وجّه رسالة إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع استأنف فيها على مشروع القرار".
وتابع: "الاستئناف لدى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مهم جدا، فمن المعروف أنه في حال اعتراض أحد أعضاء الائتلاف الحكومي على مشروع القرار، فإنه تجب إعادته إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع من أجل إعادة التباحث بشأنه".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي دعمه لمشروع القرار.
وكان أبو عرار والطيبي، قد رفعا الأذان من على منصة الكنيست، ردا على مشروع القرار.
