محكمة النقض المصرية تلغي حكماً بالسجن على مرسي بقضية التخابر مع حماس

وكالة الأناضول للأنباء
القاهرة
نشر في 22.11.2016 12:06
آخر تحديث في 22.11.2016 23:05
اسوشيتد برس اسوشيتد برس

قضت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم السجن بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس"، وإعادة محاكمتهم من جديد، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وقال مصدر قضائي إن محكمة النقض، بوسط القاهرة، قبلت الطعن المقدم من مرسي و21 آخرين على الحكم الأولي الصادر من "محكمة جنايات القاهرة" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، والتي راوحت الأحكام الصادرة فيها بين الإعدام والسجن المؤبد (25 عاما)، والسجن 7 سنوات، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.

إلغاء محكمة النقض للأحكام في قضية "التخابر مع حماس"، أكدها، أيضا، عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي.

وأوضح أن "هذا هو ثاني حكم يتم إلغاؤه بحق مرسي من محكمة النقض، عقب إلغاء المحكمة ذاتها، منتصف هذا الشهر، حكما صدر بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا باسم وادي النطرون".

الطعن تم تقديمه بتاريخ 16 أغسطس/آب 2015، وأوصت نيابة النقض بقبوله مؤخرا، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية أخرى من محاكم الجنايات.

والطعن مقدم من المتهمين الذين يُحاكمون حضوريا في القضية وعددهم 22 متهماً؛ حيث لا يسمح القانون للمتهمين الفارين، وعددهم 13 شخصا في هذه القضية، بتقديم طعون على الأحكام التي صدرت بحقهم، لكن تُعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وفي 18 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة مرسي و35 متهمًا آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة في قضية "التخابر مع حماس".

وبالفعل بدأت "محكمة جنايات القاهرة" النظر في القضية في 16 فبراير/شباط 2014، وأصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لمرسي وبديع وسعد الكتاتني القيادي في جماعة الإخوان والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة، والإعدام لـ16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين هما حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم، هو فريد اسماعيل، أحد القياديين البارزين بالإخوان.

وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهي التهم التي نفاها المتهمون، ويعتبرونها "سياسية".

ويحاكم مرسي في 5 قضايا: هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري )، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والذي تم إلغاؤه اليوم)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسيُنظر الطعن عليه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري )، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" (لم يصدر فيها أحكام بعد).