تسلم أمس الأحد، كل من رئيس العراق فؤاد معصوم، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ورقة تتضمن مقترحات لإصلاح آلية عمل "هيئة الحشد الشعبي".
وقال مكتبا رئيسي الجمهورية والبرلمان، في بيانين منفصلين إن وفدا من التيار الصدري سلم كلا من معصوم والجبوري نسخة من ورقة اقترحها الصدر لإصلاح تنظيم "هيئة الحشد الشعبي".
وتتضمن هذه الورقة، حسب بيان مكتب الجبوري، "آليات تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية كشروط الالتحاق والتشكيل، مع التشديد على أن المنتسبين إلى الحشد يجب ألا ينتمون إلى أي فصيل سياسي".
وتهدف هذه الورقة، وفقا للوفد الصدري، إلى "تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف الوطنية التي تشكل من أجلها الحشد، بما يخدم مصلحة العراقيين دون تمييز أو إقصاء"، بحسب مكتب الجبوري.
وصوت مجلس النواب العراقي، أمس، على قانون "هيئة الحشد الشعبي"، رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء البرلمان إلى إعادة مشروع "قانون الحشد" من أجل دراسته، بعد الجدل المثار بشأنه، وبالتحديد من الكتل السياسية السنية.
وخلال جلسة قاطعها نواب اتحاد "القوى السنية"، صدق مجلس النواب على إضفاء صيغة قانونية على وضع قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، باعتبارها مساندة للجيش، مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.
وتشارك قوات "الحشد الشعبي" (وهي مليشيا شيعية موالية للحكومة) في عملية عسكرية متواصلة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، من تنظيم داعش الإرهابي، بمشاركة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والجيش العراقي، مدعومين بحرس نينوى (أبناء عشائر سنية) والبيشمركة (قوات الإقليم الكردي)، إضافة إلى فصائل مسلحة أخرى.
وترفض غالبية القوى السنية المنخرطة في العملية السياسية بالعراق، مشاركة "الحشد الشعبي" في معارك تحرير الموصل ذات الأغلبية العربية السنية؛ خشية ارتكابهم انتهاكات بحق مدنيين.
واتهمت منظمات حقوقية دولية قوات "الحشد الشعبي" بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المناطق التي شارك الحشد مع القوات الأمنية العراقية في تحريرها من داعش شمال وغربي العراق، بينما تقول "هيئة الحشد الشعبي" والحكومة العراقية إن هذه "الانتهاكات حوادث فردية".
