قال الملياردير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز، إنه حان الوقت أن تقود المرأة السعودية سيارتها، كونه يحقق فوائد اقتصادية بـ30 مليار ريال سنوياً (8 مليارات دولار) .
وقد كتب مساء الثلاثاء على تويتر: "كفى نقاشا: حان وقت قيادة المرأة للسيارة (...) فمثلما لم يكن صحيحا منعها من التعليم أو الاستقلال بهويتها الخاصة لرفض مجتمعي تقليدي فإن منعها من القيادة تعدٍّ آخر على حقوقها بعدما حصلت على حقها في التعليم والكسب والوظيفة".
مشددا على أن "الاقتصاد هو السبب الرئيس والمحرك الاكبر للتحولات المجتمعية بهدوء وتدرج، فيتقبل المجتمع ما كان يرفضه أمس".
وتحظر السعودية قيادة النساء للسيارات لأسباب "دينية" واجتماعية؛ وبين الحين والآخر تبرز مطالبات بقيادتها للسيارات.
وأشار الوليد في بيان صحفي صادر عن مكتبه وحصلت الأناضول على نسخه منه اليوم الأربعاء، إلى أن السماح للمرأة بالقيادة يعفي الأسر السعودية من تكاليف السائق الأجنبي، الذي تراوح تكلفته من 2800 ريال (747 دولارا) إلى 4800 ريال (1280 دولارا) ومتوسطها 3800 ريال (800 دولار).
ولفت إلى أن الحكومة كانت تمنح بعض المميزات لموظفيها، لكن الآن في ظل المتغيرات الحالية وتحويل البدالات والمميزات لتدعيم الميزانية التي حُسمت من دخول الموظفين، فمن الضروري إيجاد بدائل تعويضية ومنها السماح للمرأة بقيادة سيارتها بنفسها، ما سيؤدي إلى تخفيض التكاليف على الأسر.
وكانت الحكومة السعودية خفضت في سبتمبر/أيلول الماضي، مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة إلى خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
وأوضح الوليد أن الفوائد الاقتصادية للسماح للمرأة، تتضمن توفير 30 مليار ريال سنوياً من الأموال التي ترحل من الدولة في حال افتراض أن السائق يوفر 2500 ريال (667 دولارا) شهرياً: "ما يعني 30 ألف ريال (8000 دولار) سنوياً ووجود مليون سائق في السعودية يمكن ترحيلهم حال الموافقة على قيادة المرأة السيارة".
وأضاف أن الفوائد تتضمن توظيف نساء للقيام بدور السائق للنساء غير الراغبات في قيادة سياراتهم.
وزاد: "يمكن منح المرأة رخصة قيادة وفق شروط وضوابط مثل إلزامها بحمل هاتفها جوال لاستخدامه عند الحاجة، والتأكد من دراية السائقات عن الخدمات المساعدة المتوافرة حالياً على الطريق، في حال تعطل السيارة التي تقودها".
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن تراجعا حادا في إيراداتها المالية، الناتجة من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
