قضت محكمة النقض المصرية الخميس ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي اسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.
واوضح المصدر القضائي أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة فانه لا توجد أي احكام قضائية على مبارك الذي سبق ان أدين في قضية اهدار مال عام عرفت باسم "القصور الرئاسية" الا أنه قضى مدة العقوبة وهي الحبس ثلاث سنوات.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في عام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين اثناء ايام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض الغت الحكم واعادت محاكمته امام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في عام 2014 وحصل على البراءة. وطعنت النيابة العامة بالحكم الاخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.
ومبارك قائد القوات الجوية السابق، الذي حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما قبل أن تسقطه انتفاضة في شباط/فبراير 2011 بعد 18 يوما من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة خاصة، هو اول رئيس مصري تتم محاكمته.
بدأت محاكمة مبارك في آب/اغسطس من العام نفسه بتهم التواطؤ في قتل نحو 850 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة عبر البلاد ابان الانتفاضة التي انتهت بتنحيه عن السلطة في 11 شباط/فبراير 2011 وتسليمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ومغادرته القاهرة للاقامة في شرم الشيخ. الا أنه تحت ضغط الشارع آنذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في نيسان/ابريل 2011 واحتجزوا في سجن طره ثم بدأت المحاكمات.
وكان مبارك محبوسا لأسباب صحية في مستشفى للقوات المسلحة في القاهرة وظل بها حتى اليوم ونقل منها صباحا الى مقر أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس (ضاحية شرقية للقاهرة) حيث انعقدت محكمة النقض بشكل استثنائي بناء على طلب أجهزة الأمن. ولم يعرف بعد إن كان مبارك سيبقى في المستشفى العسكري أم سيقرر العودة الى منزله بعد هذا الحكم.
وكان نجلا الرئيس المصري الاسبق، علاء وجمال مبارك افرج عنهما عقب صدور حكم بحبسهما 3 سنوات في 9 كانون الثاني/يناير 2016 اذ إنهما كانا امضيا بالفعل فترة العقوبة.
ويقيم علاء وجمال مبارك في مصر ويتنقلان على ما يبدو بقدر من الحرية اذ نشرت الصحف المصرية لهما خلال الشهور الاخيرة صورا عديدة في مطاعم او خلال المشاركة في عزاء شخصيات عامة.
