أقر البرلمان الإسرائيلي، ليل أمس الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنع دخول الاجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل إلى الدولة العبرية.
وقال بيان برلماني إنه بموجب القانون "لن يتم منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة لأي شخص ليس مواطنا إسرائيليا أو مقيما دائما في حال قام هو أو المنظمة أو الهيئة التي يعمل فيها أو لصالحها، بإصدار دعوة عامة لمقاطعة دولة إسرائيل أو تعهد بالمشاركة في المقاطعة".
وتعمل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (Boycott, Divestment and Sanctions Movement) "بي دي إس"، على مستوى دولي من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديداً استراتيجياً وتتهمها بمعاداة السامية. وقالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن صياغة القانون الجديد تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية استخدامه ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بصفة "مقيم مؤقت"، بينما يتم النظر في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة التي يتقدمون بها للانضمام إلى عائلاتهم في إسرائيل.
وكانت السلطات الإسرائيلية رفضت العام الماضي تجديد وثائق السفر الخاصة بالناشط الفلسطيني عمر البرغوثي، أحد أبرز قادة حملة مقاطعة إسرائيل.
وقد ولد البرغوثي، الفلسطيني الأصل، في دولة قطر، لكنه متزوج من امرأة عربية إسرائيلية، ما يسمح له الحصول على إقامة دائمة في الدولة العبرية.
كما من شأن القرار أن يمنع عدداً لا يحصى من الأجانب الناشطين في العمل الإنساني المستقلين أو العاملين في منظمات غير حكومية ويدعمون حملات مقاطعة ضد إسرائيل.
