أكد سفراء كل من تركيا والسعودية وقطر لدى الأمم المتحدة، مساء الخميس، استمرار دعم بلادهم للحقوق المشروعة للشعب السوري.
جاء ذلك في جلسة استماع نظمتها بعثات تركيا والسعودية وقطر لدى الأمم المتحدة، حول الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب السورية، وشارك فيها عدد من الدبلوماسيين لدى المنظمة الدولية.
كما حضر الجلسة أطباء تابعون للجمعية الطبية السورية الأمريكية (غير حكومية) التي أشرفت على تقديم العلاج والدعم الطبي للسوريين ممن هم بحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية في حلب.
وقال السفير التركي لدى المنظمة الأممية، فريدون سينيرلي أوغلو، إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بضمانة تركيا وروسيا، لا يزال متماسكا رغم بعض الانتهاكات. وأضاف أن "تركيا تستهدف المحافظة على الاتفاق وتعزيزه وتدعو جميع الأطراف المعنية إلي ممارسة نفوذها في هذا الصدد".
وأكد أن بلاده "ستواصل دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري ومساعدته على تلبية احتياجاته الإنسانية جنبا إلى جنب مع شركائنا". وأشار السفير إلى أن "تركيا عملت على مدار الساعة لضمان الإجلاء الآمن لـ 45 ألف شخص بما في ذلك العاملون في المجال الطبي، من شرقي حلب ومنعت وقوع مآس مماثلة، من خلال تسهيل وضمان التفاهم الذي تم التوصل إليه على وقف إطلاق النار، إلى جانب الاتحاد الروسي".
بدوره انتقد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، عجز مجلس الأمن الدولي عن التحرك لإيجاد حل للأزمة السورية. وقال إن "النظام السوري والمتحالفين معه ما زالوا يرتكبون الانتهاكات بهدف السيطرة، ويستغلون الهدنات لتهجير الآلاف من المدنيين". وأوضح المعلمي خلال جلسة الاستماع أنه "قد سقط في سوريا نصف مليون شهيد؛ وأن هناك 5 ملايين لاجئ وأكثر من 6 ملايين نازح و14.5 مليون من المواطنين السوريين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية".
واتهم السفير السعودي النظام السوري بـ"خلق مساحات داخل سوريا للجماعات الإرهابية من خلال العمليات الإجرامية التي يشنها ضد المدنيين". وشدد على ضرورة "ألا ينخدع العالم بأن الأزمة السورية قد انتهت، فالأزمة السورية هي أكبر مأساة إنسانية يشهدها القرن".
وتعهد المعلمي بمواصلة السعودية العمل "من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الاستجابة لتطلعات الشعب السوري بالحرية والعيش النبيل".
يشار إلى أنه يحق لأي بعثة دولة بالأمم المتحدة أن تنظم جلسات الاستماع هذه بعد أن تحصل على موافقة من إدارة تنظيم الجلسات، شرط ألا يتعارض موضوع الجلسة مع ميثاق الأمم المتحدة، وهي جلسات غير رسمية ولا يصدر عنها أي قرارات أو توصيات رسمية.
فيما أكدت مندوبة قطر، علياء آل ثاني، مواصلة الدوحة جهودها -بالتعاون مع الدول الأعضاء- لضمان التنفيذ الفعّال لآلية المحاسبة التي اعتمدتها المنظمة أخيرا، لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ اندلاع الثورة قبل ستة أعوام. وقالت علياء إن مناطق شرق حلب كانت مسرحا لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين وفق عدد من تقارير الأمم المتحدة، مؤكدة أن سكان تلك المناطق لم يتعرضوا لهجمات عشوائية فقط، بل تم تهجيرهم قسرا.
ودعت إلى التحقيق في ذلك التهجير باعتباره جريمة حرب، مشددة على أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات التي باتت تتم بصورة ممنهجة في سوريا. وقالت مندوبة قطر إن "هذه الانتهاكات كانت حافزا لجهودنا التي أدت إلى إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة على التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011".
