نشرت وكالة تابعة للأمم المتحدة تقريرا، يوم الأربعاء، يتهم إسرائيل بفرض "نظام أبارتايد" للتمييز العرقي على الشعب الفلسطيني وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها هيئة تابعة للمنظمة الدولية هذا الاتهام. كما دعا التقرير الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم مبادرات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بهدف إسقاط نظام الـ"أبارتايد"، في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة الإسرائيلية مبادرات المقاطعة التي اكتسبت صدى واسعاً في الأوساط الأوروبية والعالمية.
وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل أسست نظام أبارتيد يهيمن على الشعب الفلسطيني بكامله". وترفض إسرائيل بشدة هذا الاتهام الذي كثيرا ما يوجه إليها.
ورداً على ذلك، شبه متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، الذي صدر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا)، بمنشور دعائي نازي معاد بشدة للسامية.
وقالت ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتيرة التنفيذية لإسكوا، إن التقرير هو "الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني."
وكانت خلف تتحدث أثناء فعالية لتدشين التقرير في مقر اللجنة في بيروت. ووفقا لموقع اللجنة على الإنترنت: هي تضم 18 دولة عربية في غرب آسيا وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. وقالت خلف إن التقرير جرى إعداده بطلب من دول أعضاء.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في نيويورك إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة. ومضى قائلا "التقرير بشكله الحالي لا يعكس وجهات نظر الأمين العام (أنطونيو جوتيريش)"، مضيفا أن التقرير نفسه يشير إلى أنه يعكس وجهات نظر مؤلفيه.
وانتقدت الولايات المتحدة التقرير وطالبت بالتراجع عنه. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في بيان "أمانة الأمم المتحدة محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير لكن يجب عليها أن تذهب إلى مدى أبعد وتسحب التقرير برمته."
فيما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن التقرير يمثل "وثيقة مهمة يجب أن تدفع المجتمع الدولي لتفعيل آلية لمساءلة إسرائيل دوليًا". ودعا المرصد وهو منظمة أوروبية مستقلة مقرها جنيف، المجتمع الدولي إلى العمل الجاد من أجل وقف الحالة التي تتصرف فيها إسرائيل كدولة فوق القانون من خلال تطبيقها شتى "أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني". ووصف المرصد التقرير الأممي بأنه "إنجاز" لصالح حقوق الشعب الفلسطيني التي صادرتها إسرائيل على مدار السنوات الماضية.
