أصدرت محكمة فرنسية قرارات تقضي بمصادرة ممتلكات عقارية يملكها رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري، بشار، في فرنسا؛ وقد أيد القضاء الفرنسي عدداً منها طاعناً في رواية رفعت الأسد بشأن مصدر الأموال في التحقيق الذي يتهمه أنه حصل عليها من اختلاسات في بلاده، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس الجمعة.
وكان رفعت، شقيق رئيس النظام السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من سوريا في ثمانينيات القرن الماضي، تقدم بطلبات استئناف لكن محكمة الاستئناف في باريس رفضت تلك الطلبات وأكدت القرارات الصادرة عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في أحياء راقية بباريس.
وبين هذه الأملاك منزلان فخمان في وسط باريس تبلغ مساحة أحدهما 6.000 متر مربع في جادة فوش الراقية، كما ذكر أحد هذه المصادر لفرانس برس. كما تشمل تعويضا بقيمة 9,5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة أرض لبناء مساكن اجتماعية. علماً أن ثروة رفعت الأسد تقدر بحوالي 90 مليون يورو.
وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا بحوالي تسعين مليون يورو، بما في ذلك عقاراته في باريس وإسطبل في فال دواز، إحدى ضواحي باريس، وعدد من المكاتب في ليون.
وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
وفي اتصال أجرته فرانس برس، رفض أحد محامي رفعت الأسد الإدلاء بأي تعليق.
وكان القضاء الفرنسي قد زجه إلى رفعت الأسد (79 عاما) في التاسع من حزيران/يونيو 2016 تهماً باختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
رفعت الأسد كان يشغل منصب نائب الرئيس الراحل وشقيقه حافظ الأسد، المنتمي إلى الطائفة العلوية، قبل أن يقوم هذا الأخير بإبعاده في ثمانينيات القرن الماضي على خلفية خلاف على السلطة؛ وقد خرج رفعت الأسد إلى فرنسا برفقة حوالي 500 من أتباعه.
ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد قد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للاقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته الكبيرة. لكن رفعت الأسد يقول إنه تلقى هبات من الأسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسياً منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز ، بحسب مصدر قريب من الملف.
كما قال إنه سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.
يذكر أن رفعت الأسد متهم بتنفيذ مجزرة في سجن تدمر سنة 1980 التي راح ضحيتها أكثر من 700 سجين؛ وكان وقتها المسؤول عن سرايا الدفاع وهي مليشيات شكلها رفعت لحماية "ممتلكات الثورة" والدفاع عن دمشق لكنها في الواقع كانت تعيث فساداً وظلماً. وتم لاحقاً، بعد إبعاد رفعت، دمج هذه السرايا في الجيش السوري تحت مسمى "الفرقة الرابعة".
