نشرت صحيفة "صنداي تلغراف"، اليوم الأحد، لقاء صحافياً مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، قال فيه إن "رئيس النظام السوري بشار الأسد هو الإرهابي الأكبر".
وقال جونسون إنه "لا يزال لدى موسكو حليفة دمشق الوقت لتكون على الجانب الصحيح من بشأن النزاع في سوريا"؛ وأضاف أن "الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية ليس لأنها فظيعة ولا تفرق بين الضحايا فحسب، بل لأنها مروعة كذلك".
وتابع جونسون قائلاً إن بشار الأسد "هو الإرهابي الأكبر، الذي تسبب بخلق دائرة انتقام لا يمكن إيقافها (...) إنه سام بكل معنى الكلمة وقد حان الوقت لروسيا لتستيقظ وتعرف هذه الحقيقة".
وأكد أن بلاده "تتشارك مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين الرأي نفسه، أنه من المرجح جدًا أن الهجوم الكيميائي شنه الأسد على شعبه باستخدام أسلحة غاز سام، تم حظرها منذ نحو مئة عام". وأضاف: "دعونا نواجه الحقيقة: الأسد متشبث بالسلطة، بدعم روسي وإيراني وباستخدام وحشية بلا هوادة لم يستعد حلب فقط بل استعاد معظم مناطق سوريا الصالحة للعيش".
وقال جونسون إنه قبل الهجوم الكيميائي في الرابع من نيسان/أبريل الجاري "كان الغرب على حافة الوصول إلى توافق قاتم، تبدل الآن"؛ وأوضح أن "التوافق كان على أنه من الحكمة التركيز على الحرب ضد تنظيم داعش، والقبول على مضض تأجيل إزاحة الأسد لحين التوصل إلى حل سياسي، رغم أنه أمر أساسي في نهاية المطاف".
* مساعٍ لتجريد "أسماء الأسد" من جنسيتها البريطانية:
من ناحية أخرى، دعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني إلى تجريد أسماء الأخرس الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، من جنسيتها البريطانية.
ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن ناظم زهاوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، قوله إنه "آن الآوان لمحاصرة الأسد من كل جانب، بما في ذلك زوجته التي تلعب دورًا كبيرًا في آلة الدعاية التي ترتكب جرائم حرب".
وطالب البرلمانيون وزارة الداخلية البريطانية بإسقاط الجنسية عنها "لتوجيه رسالة قوية إلى نظام زوجها الدموي"، بحسب الصحيفة نفسها.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في حزب اللبراليين الديمقراطيين المعارض توم بريك: "حريٌ بالحكومة البريطانية أن تقول لزوجة الأسد إما أن تكف عن الدفاع عن الممارسات الوحشية أو ستسحب منها الجنسية البريطانية".
وحسب "صنداي تايمز" فإن حيازة زوجة الأسد للجنسية المزدوجة من شأنه أن يجعل إسقاط الجنسية البريطانية أمرًا ممكنًا. إذ يجيز قانون الجنسية البريطاني لوزير الداخلية اتخاذ هذا القرار إن كان "سيؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة"، وهي عبارة تستخدم في الغالب ضد الضالعين في جرائم حرب أو ممن يهددون الأمن الوطني.
ومنذ عام 2010، استخدم هذا القانون 40 مرة ضد أشخاص مشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، من بينهم مواطنون ولدوا في بريطانيا.
وبحسب مراقبين فإن أسماء الأخرس تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع إنستغرام وفيسبوك وتليغرام، للدفاع عن نظام زوجها الدموي واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.
هذا وتوجد أسماء الأخرس، منذ عام 2012، على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.
