تصبو المملكة العربية السعودية إلى توفير 10 % من مجموع حاجتها إلى الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 ضمن مشروع تحول اقتصادي ضخم؛ وفق ما أعلنه وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الاثنين.
وقال الفالح على هامش مؤتمر استثماري في مصادر الطاقة المتجددة في الرياض أن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تتطلع كذلك لأن تصنع وتصدر التقنيات المرتبطة بمصادر الطاقة هذه.
وأشار إلى وجود 30 مشروعا في هذا المجال تنفذ بين العام الحالي وعام 2023 وتبلغ قيمتها الإجمالية بين 30 و50 مليار دولار.
وأوضح الفالح أن المشاريع التي ستضيف 10 غيغاوات من الطاقة الكهربائية سترفع نسبة الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2023 إلى "10% من إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية".
علماً أن النفط والغاز هما المصدران الرئيسيان للطاقة في السعودية ولذلك يعاني الاقتصاد السعودي انخفاض أسعار النفط. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في نيسان/أبريل الحالي أن 51 شركة محلية وعالمية، ستتنافس للفوز بعقود مشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح في المملكة. وقال الفالح خلال المؤتمر "نسعى لأن تصبح المملكة بإذن الله في المدى المتوسط دولة تطوير وتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة"، مضيفا: "أن المملكة تتحول اقتصاديا".
وقد أعلنت المملكة في نهاية 2016، أول موازنة لها منذ الكشف عن خطة "رؤية 2030" في العام نفسه، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا. وتسعى المملكة، ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية، إلى تنويع اقتصادها المرتهن بشدة بالنفط.
