قطر تتقدم بشكوى للمنظمة الدولية للطيران مطالبة بفتح الممرات الجوية

وكالة الأناضول للأنباء
الدوحة
نشر في 01.08.2017 14:20
آخر تحديث في 01.08.2017 22:01
صورة أرشيفية للمنطقة الدبلوماسية بالدوحة  (رويترز) صورة أرشيفية للمنطقة الدبلوماسية بالدوحة (رويترز)

قال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، إن بلاده ستتقدم للمنظمة الدولية للطيران "ايكاو" بملف جديد كامل يطالب "بفتح الممرات الجوية فوق دول الحصار" لقطر.

وبين في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء إن "هذه الخطوة تأتي بعد أن دفع الملف الفني الذي قدمته قطر للمنظمة الدولية مؤخراً دول الحصار إلى التنازل وفتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري استنادا إلى اتفاقية شيكاغو".

وتنص اتفاقية الطيران المدني المبرمة بشيكاغو في 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 على أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع وتنفيذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني.

وحثت "إيكاو" أمس الاثنين "جميع الدول الأعضاء على الالتزام والامتثال باتفاقية شيكاغو، ومواصلة التعاون بخصوص سلامة وأمن الطيران وكفاءته، واستدامة الطيران المدني الدولي".

أتى ذلك عقب جلسة استثنائية على مستوى الوزراء في مدينة مونتريال الكندية لعرض الملف الفني لدولة قطر وردود دول المقاطعة، على الشكوى المقدمة من الدوحة "بشأن الحصار الجوي المفروض".

وأضاف وزير المواصلات القطري في التصريحات ذاتها أن "فتح سبعة ممرات جوية دولية أمام الطيران القطري سيحقق فائدة كبيرة، حيث سيعمل على زيادة الرحلات الجوية للطيران الوطني والطيران الآخر، كما سيساهم في تقليل وقت الرحلات الجوية التي كانت تسلك ممرات أخرى أطول".

وأمس الاثنين، وفي كلمته أمام جلسة المجلس التنفيذي لـ"ايكاو" قال السليطي إن "قطر تعرضت لانتهاك صارخ للقوانين من قبل دول الحصار في مجال التحليق والطيران؛ في سابقة لم تتعرض دولة في العالم لمثلها".

وأضاف أن "دول الحصار سيدت نفسها فوق القانون الدولي والإنساني والإلهي دون وضع أي اعتبار لأمن وسلامة الطيران وقامت بتعريض حياة الناس للخطر الجسيم"، وهو ما لم ترد عليه الدول الثلاثة المعنية (السعودية والإمارات والبحرين).

واعتبر الوزير القطري أن "عدم المحاسبة يؤدي إلى تكرار هذه الانتهاكات التي تعد اختراقا جسيما للأمن والسلامة وحرية المرور".

وأشار إلى "استعداد بلاده للجلوس مع الأشقاء في دول الحصار لمناقشة جميع الأمور في هذا المجال، وذلك اعتبارا من الآن وبإشراف مباشر من منظمة (ايكاو)".

وأوضح أنه "بسبب تلك الإجراءات المخالفة للاتفاقيات الدولية، فإن سلطات الطيران المدني بالإمارات منعت الطائرات المدنية المتوجهة والمغادرة من دولة قطر وغير المسجلة في قطر من عبور إقليم معلومات الطيران التابع لها"، وأن البحرين "نقضت تعهداتها وألغت الاتفاقية الموقعة مع قطر وتصرفت بشكل منفرد وحظرت الأجواء والممرات الدولية التي لا تملكها فعلا من الاستخدام".

إضافة إلى أن "دول الحصار قامت بإصدار إعلان ملاحي نيابة عن اليمن وفعلّته مباشرة، ثم تراجعت عنه بعد أقل من ساعتين، وحثت الدول الأخرى على إغلاق مجالها الجوي".

وفي نفس السياق قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بقطر عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، في بيان الوكالة القطرية اليوم، إن حث إيكاو لدول لحصار على الامتثال للاتفاقية "يعد إنجازا كبيرا يحسب لقطر، وفي نفس الوقت إدانة موجهة لهذه الدول التي خرقت الاتفاقية باتخاذ مثل هذه الاجراءات التعسفية ضد الطائرات المسجلة في قطر".

وقالت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية في بيان لها أمس الاثنين، إن "دول الحصار تنازلت عن مواقفها بإغلاق الممرات الدولية، وأصدرت الإعلان الملاحي (NOTAMs) حسب القانون الدولي قبيل انعقاد المجلس بقليل اعترافًا منها بتعديها على القوانين الدولية، وتفاديًا لإدانتها من المجتمع الدولي وعدم احترامها للقانون".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، تخصيص الدول الأربع المقاطعة لقطر "تسعة ممرات طوارئ جوية"، لتستخدمها شركات الطيران القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.

فيما نفت الدوحة أيضاً عبر الهيئة العامة للطيران المدني التابعة لها، الأحد، قيام الدول المقاطعة بتخصيص فعلي لممرات طوارئ جوية لطائراتها.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ويوم الـ 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبًا تتضمن إغلاق قناة "الجزيرة"، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".

وأعلنت الدوحة مرارًا استعداها لحوار مع دول "الحصار" لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.