طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة، رئيس الوزراء العراقي العبادي، بدمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي في القوات المسلحة وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام أنصاره في العاصمة بغداد أمس.
وقد رفض رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، طلب المعارض السياسي البارز بحل "الحشد" ودمجه في المؤسسة العسكرية الرسمية (وزارتي الدفاع والداخلية).
وتشكل الحشد الشعبي وهو قوات شيعية تابعة للحكومة بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني في 13 حزيران/يونيو عام 2014، بعد أيام من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) وديالى (شرق).
وقال العبادي في كلمة له اليوم خلال حضوره مؤتمرا إسلاميا تحت عنوان "فتوى الجهاد والنصر" في بغداد، إن "الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل، والمرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض من قبضة داعش هي معركة وحدة الكلمة".
وأضاف: "استكملنا جميع الاستعدادات لتحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، وهناك إصرار على مشاركة الجميع في عملية تحرير القضاء".
وتابع رئيس الوزراء: "رغم الحرب على داعش تمكنّا من تحسين أوضاع الاقتصاد".
ويواجه "الحشد الشعبي" اتهامات كبيرة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة من عمليات الإعدام الميداني واحتجاز مدنيين وتعذيبهم على مدى العامين الماضيين في المناطق التي جرت استعادتها من "داعش".
ويتزعم مقتدى الصدر، التيار الصدري الذي يشغل 34 مقعدًا في البرلمان (من أصل 328)، فضلًا عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم "سرايا السلام" وهو واحد من فصائل الحشد الشعبي الشيعي الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم "داعش".
