سفير المملكة العربية السعودية بأنقرة: المملكة تبذل المساعي لوقف انتهاك حقوق الروهينغيا

ديلي صباح
نشر في 06.09.2017 00:00
آخر تحديث في 06.09.2017 22:22
سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا وليد بن عبد الكريم الخريجي الأناضول سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا وليد بن عبد الكريم الخريجي (الأناضول)

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا إن المملكة تقف إلى جانب مسلمي الروهينغيا منذ 70 عاماً مضت، سواء في المحافل الدولية أو على الأرض بتقديم المساعدات والتبرعات.

جاء ذلك في بيان أصدرته سفارة المملكة في أنقرة، باسم السفير وليد بن عبد الكريم الخريجي حصلت ديلي صباح على نسخة عنه، وجاء فيه:

"أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي. وتنطلق جهود المملكة في هذا الشأن من التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته، وقد بادرت القيادة السعودية إلى الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات الدولية الرئيسة المعنية بحقوق الإنسان والداعية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وذلك منذ عام 1997م.

وبالنسبة إلى قضية الروهينغيا، لم تألُ المملكة جهدا إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو هذه المقاطعة في ميانمار، فقيادة المملكة الرشيدة هي قيادة أفعال لا أقوال، وكل من يُزايد على دور المملكة في هذه القضية عليه أن يرجع إلى سجلات التاريخ ليُدرك حجم المواقف المشرفة للمملكة حيال الروهينغيا طوال 70 عاما مضت، فقد كانت المملكة من أوائل الدول التي ساندت قضيتهم في المحافل الدولية وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أدانت المملكة عدم اعتراف حكومة ميانمار بهم كمواطنين منذ عام 1982 بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، الأمر الذي أفضى إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك الغذاء وخدمات الرعاية الصحية، ولم تكتف المملكة بذلك بل قدمت تبرعا لهذه الأقلية المسلمة قدره خمسون مليون دولار عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، كما أنها بدأت استضافتهم منذ عام 1948 م وبلغ عددهم الآن نحو 300 ألف على أراضيها.

وإن قسنا المسألة على مستوى التصريحات، فقد عبّرت المملكة مرارا وتكرارا عن إدانتها لاستمرار أعمال العنف في حق أقلية الروهينغيا وما يعانونه من حالات القتل والاغتصاب والإخلاء القسري للسكان، والاضطهاد وحملات التطهير العرقي، وأصدرت البيانات الواحدة تلو الأخرى، وكان آخرها بيان وزارة الخارجية جراء الانتهاكات الأخيرة التي تعرض لها مسلمو الروهينغيا والذي جاء فيه: "لما تمثله المملكة كقلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين فقد دعت إلى طرح قرار يدين انتهاكات حقوق المسلمين الروهينغيا وحرق مساجدهم". كما بادرت المملكة إلى اتخاذ خطوات عدة أولها حرصها على نقل قضية الروهينغيا سريعا إلى المستوى الدولي، وتواصلت في الحال مع الأمين العام للأمم المتحدة حتى نتج من هذا التواصل إدانة فورية من قبل الأمم المتحدة، كما تواصلت مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن لطرح موضوع الروهينغيا في أعمال المجلس، وأحيط المجلس علماً بالانتهاكات. ومن موقع قيادتها للعالم الإسلامي، ستواصل المملكة جهودها واتصالاتها دوليا لإيجاد حل لهذه الأزمة".